استقبل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر وفداً ممثلا عن أصحاب المركز التجاري المدمر في مدينة رفح، وذلك بمكتبه في مدينة غزة، بحضور النائب جمال نصار رئيس لجنة الموازنة في المجلس، والنائب عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية. وتقدم ممثلي أصحاب المركز التجاري بشكوى لرئاسة المجلس تمثلت في عدد من المطالب أهمها أن يكون التعويض للمنتفع وللمستأجر وعدم استثناء المستأجر من التعويض، لافتين إلى أن حلول البلدية تصنع شرخاً بين المستأجر والمنتفع من المحل. وبيًن الوفد أن المركز التجاري يضم 56 مكتب ومحل تجاري، قدرت الخسائر المادية الموجودة داخلها بـ 7 مليون دولار، كما طالبوا بتثبيت العقود بالمبالغ والأسماء التي كانت موجودة في حال تم بناء المركز. كما طالب أصحاب المركز بضرورة وقف قضية الشيكات المرجعة بما يضمن عدم ملاحقة المتضررين المرجعة شيكاتهم من قبل النيابة، كما طالبوا بالسماح لهم بالانتفاع الحالي من المكان الآمن في المركز التجاري إلى حين إزالة المبنى. من جهته أكد بحر على حق المتضررين في التعويض بما يتناسب مع حجم الخسائر التي لحقت بهم، مطالباً حكومة التوافق بالوقوف عند مسئولياتها والإسراع بتعويض متضرري العدوان الأخير على قطاع غزة. بدوره أكد النائب عدوان على مطالب الوفد خاصة أن تقوم البلدية بوضع حلول توافقية بين المنتفع والمستأجر ، أما النائب نصار فبين أن اللجان المعنية وضعت معايير واضحة في تعويض الأضرار سواء للمالك أو المستأجر.