قال مركز الأسرى للدراسات إن الاحتلال الإسرائيلي يسنّ عشرات القوانين الباطلة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه، مؤكّداً أن الاحتلال يعتبر نفسه فوق القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالأسرى. توبيّن المركز في بيان وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة عنه، الاثنين، إن "إسرائيل" سنّت سنت عشرات القوانين وتم تقديم مثيلاتها لاستهداف الأسرى في السجون في كل تفاصيل حياتهم ولمصادرة حقوقهم الأساسية والانسانية. وأضاف "إن إقرار قانون منع الافراج عن الأسرى بالقراءة الثانية والثالثة فى لجنة الكنيست الخاصة بالتشريعات اليوم الاثنين، سبقه قائمة طويلة من التشريعات المماثلة كقانون شاليط ، وقانون مصادرة الحقوق لأسرى الـ48، وتشريعات التعذيب". وشدّد على أن "إسرائيل" تنتهك القانون الدولي الإنساني في كل مناحي حياة الأسرى، بدءاً من لحظة الاعتقال، مروراً بالتوقيف والتحقيق وظروف الاعتقال، حتى الحرية. ولفت المركز المختصّ بشؤون الأسرى إلى أن الاحتلال لا يفرّق في تعامله مع المعتقلين بين طفل أو امرأة أو مريض أو شيخ، بل يعاملهم وفق قالب واحد باعتبارهم "مجرمين" يجب أن يعاقبوا لا بكونهم "مناضلين سياسيين" لهم حقوق تؤكد عليها كل المواثيق الدولية على رأسها اتفاقية جنيف والقانون الدولي الانسانى.