قال الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاقتصاد بأن خطة الحكومة الطارئة لتخفيف معاناة المواطنين وخاصة الذين تضررت منازلهم جراء العدوان الأخير تبدأ بتقديم مبالغ مالية ( منح ) لأصحاب البيوت المدمرة والمتضررة كلياً وجزئياً . وتبلغ المنحة التي يتم تقديمها لأصحاب المنازل ما بين 200 إلى 250 دولار شهرياً ، يتم تقديمها للعائلات التي استأجرت بيوت أو الموجودة عند أقرباء أو أصدقاء لها لمدة أربعة أشهر ، وتعتمد المنحة على عدد أفراد العائلة الواحدة ، وما بعد الشهر الرابع سيتم دراسة وتقييم الوضع المالي بناء ً على سينتج عن مؤتمر المانحين وحسب الوضع المالي في حينها . وأشار مصطفى إلى أن وزارة الأشغال العامة وضعت نموذجاً الكترونيا على موقعها لتعبئة طلب للاستفادة من المنح المالية التي يتم توزيعها . وقال مصطفى في حديث إعلامي إن هنالك دمار كبير في شبكات المياه والصرف الصحي والمدارس والمساجد والبنية التحتية ، ولا يوجد شيء في غزة لم يتضرر نتيحة العدوان الأخير ، والمطلوب الآن إعادة إحياء القطاع ، وتطويره لجعل القطاع في أفضل صورة . وأضاف مصطفى بأن الخطوة الأولى لإعادة الإعمار هي تقديم مبالغ مالية نقدية لأصحاب المنازل التي تضررت ودمرت جراء العدوان ، بحيث تمكن هذه المبالغ أصحاب البيوت من استئجار شقق سكنية من خلال المنحة التي يتم تقديمها للعائلات ، فيما تعتمد الخطوة الثانية على إصلاح البيوت المتضررة والمدمرة ، كما وتم عمل برنامج خاص لغير اللاجئين لتوفير مبالغ مالية لهم . هذا وقال مصطفى بأنه سيتم رصد مبلغ 700 مليون دولار للحماية الاجتماعية ودعم القطاعي الصحي والتعليم ، ومبلغ ملياري دولار للبنية التحتية ، ومليار و200 مليون دولار للقطاع الاقتصادي ، و200 مليون دولار للحوكمة ، وهذه المبالغ لغزة . وعن تخوف المانحين من تقديم المبالغ المالية للقطاع ، قال مصطفى ان هنالك بالفعل تخوف لدى المانحين من تقديم التمويل ، ولكننا نطمئنهم بأن حكومة التوافق الوطني هي من ستشرف على إعادة الإعمار وإدخال مواد البناء -حسب قوله-، وان الحكومة ستتكفل بكل الأمور والترتيبات اللازمة لإعادة الإعمار ، حيث ستعمل الامم المتحدة على متابعة مواد البناء التي سيتم إدخالها لغزة ، والجهة المستقبلة للمواد وكيفية توزيعها على مشاريع الإعمار . وبشأن المعابر ، شدد مصطفى على ضرورة أن يتم فتح كافة المعابر لإدخال مواد البناء لإعادة الإعمار ، بالإضافة إلى تهيئة المعابر لاستيعاب عدد أكبر من الشاحنات المحملة بمواد البناء والبضائع ، مؤكداً على أن الحصار الذي استمر لسنوات يجب أن ينتهي ، ويجب إدخال كل المواد اللازمة للبناء ، وأن المرحلة الحالية تنتظر قراراً سياسياً للعمل على أرض الواقع من خلال المفاوضات القادمة.