طالب مركز أسرى فلسطين للدراسات "الاتحاد البرلماني الدولي" بترجمة أقواله إلى أفعال فيما يتعلق بقضية اختطاف العشرات من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في سجون الاحتلال. وثمن رياض الأشقر "الناطق الاعلامى للمركز بيان وصل وكالة[color=red] "فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، الاتحاد البرلماني الدولي الذي عرض في جنيف الخميس الماضي وأدان استمرار اختطاف النواب فى ظروف قاسية. واستنكر الأشقر استمرار الاعتقال الادارى بحق معظمهم، واعتبره خطوة جيده ولكنها ناقصة وتحتاج إلى قرار عملي وجدي لتشكل ضغط على الاحتلال من اجل إطلاق سراح هؤلاء النواب. وأشار الأشقر إلى أن التأكيد من قبل الاتحاد البرلماني الدولي على عدم قانونية الاعتقال الادارى للنواب ، وأن اعتقالهم سياسي تعسفي هو مكسب لصالح قضية النواب، لكن يجب أن يتبعه عمل على الأرض يبدأ بتشكيل لجنة برلمانية لزيارة النواب فى سجون الاحتلال ودراسة ملفاتهم، ومن ثم التدخل القانوني ودفع دعاوى أمام المحاكم الدولية من أجل تأمين إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط وخاصة من يعتقلون تحت الاعتقال الإدارى دون تهمة أو محاكمة. وأضاف الأشقر بأن العديد من الجهات الدولية أدانت خلال السنوات الماضية اختطاف النواب واعتبرته غير شرعي ويخالف المواثيق الدولية، ولكنها جميعا اكتفت بالتصريحات وبيانات الإدانة دون عمل حقيقي وفاعل يضمن أعاده الهيبة للمعاهدات الدولية ، ويكفل الحرية لهؤلاء النواب المنتخبين بطريقة ديمقراطية شهد لها العالم بأسره ، مما يجعل بياناتهم دون قيمة أو فائدة . وطالب الأشقر الحكومة الفلسطينية وهيئة شئون الأسرى استثمار هذا الموقف من قبل "الاتحاد البرلماني الدولي" ومتابعته بشكل عاجل والضغط من اجل ان ياخذ الاتحاد خطوات أخرى نحو إغلاق هذا الملف الدامى ، وإنهاء معاناة النواب ووقف اعتقالهم .