بصورة عجيبة يصر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على السعي قدماً نحو مزيد من تكبيل الفلسطينيين باتفاقيات أقل ما توصف به أنها «مذلة» وأحادية الجانب مع الاحتلال، وهي بالإضافة إلى ذلك تتناقض كلياً مع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وما يزيد القلب غصة أن قطار «أبو مازن» التفاوضي لا يتوقف للتزود من وقود المقاومة الفلسطينية في غزة وانتصارها في معركة «العصف المأكول» فالرجل يسير بلا حسابات ذاتية أو مشاورات فصائلة أو دعم شعبي. وبالتالي لم يعد منطقياً أن تبقى الخيارات الفلسطينية «متوقفة» لجهة المقاومة بأشكالها كافة و»مفتوح» على مصراعيها على التنسيق الأمني مع الاحتلال، واستئناف المفاوضات التي دائماً ما تصب في صالح الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني ومعاناته. ألا تعلم السلطة الفلسطينية أن هرولتها نحو الأمم المتحدة لاستصدار قرار أممي يحدد جدولاً زمنياً لإنهاء احتلال عام 1967 ويعترف بدولة فلسطينية عاصمتها «القدس الشرقية»، سيقابلها اعتراف أممي آخر عبر مشروع قرار فرنسي يربط ما بين الاعتراف بدولة فلسطين «المنقوصة» باعتراف موازٍ بـ»رؤية إسرائيل ليهودية الدولة»، وما يترتب على ذلك من هجرة وتهويد وتهديد للبقية الباقية من الفلسطينيين حجراً وشجراً وإنسانا. الدلائل جميعها تشير إلى أن الرئاسة الفلسطينية قد دخلت في مخاطرة ومغامرةٍ غير محسوبة النتائج، في ظل موقفٍ أمريكي وأوروبي جوهري يقف دائماً لجانب الاحتلال حتى خط النهاية، وعليه فإن السلطة الفلسطينية تقود الشعب الفلسطيني والعرب نحو مزيد من مضيعة الوقت في سباق عكسي مع الزمن، زد على ذلك أن الخطوة الفلسطينية نحو الأمم المتحدة ستكون «عرجاء» طالما أنها لم تحظ بالإجماع الفلسطيني الكامل. الواقع الفلسطيني، والقرار الأممي يقول بحق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال في مقاومة المحتل بكافة الوسائل بما فيها العمل المسلح، لتأتي المفاوضات -إن وجدت- من رحم الخنادق لا الفنادق، بقرارات تدعم شرعية المقاومة وتجرم الاحتلال، الحال يختلف تماماً فيما يختص بالواقع الفلسطيني فالجهة التي تقود المفاوضات لا تؤمن إطلاقاً بتضحيات شعبها بل وتجرمها في كثير من الأحيان، وبالتالي تتساوى تطلعات الأطراف المتفاوضة وصولاً للتطابق في المواقف، فتكون النتائج لصالح المحتل على حساب الشعب الواقع تحت الاحتلال. رئاسة رام الله وضعت كل بيضها في سلة الأمم المتحدة، وأبقت سلة المقاومة فارغة تماماً من كل شيء، وبالتالي كان بديل المفاوضات ليس المقاومة وإنما مزيد من السقوط المدوي من خلال التعويل على مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال، بالرغم من التأكيد الصهيوني أن الوقائع على الأرض لن تتغير حتى لو كانت المواقف الأممية تجاه إنهاء الاحتلال، ما أغفالنا بطبيعة الحال «الفيتو» الأمريكي. اختم بتوجيه التساؤل التالي: هل تبحث القيادة الفلسطينية عن شرعية المكان والزمان، في ظل موقف شعبي داعم للمقاومة، من خلال الذهاب نحو اعتراف أممي، أم تبحث عن دولة منقوصة من فم الثعبان بدلاً من قتله والإجهاز عليه؟