فوجئت بالنيابة العامة في محافظة قلقيلية تستأنف على قرار الحكم ببراءتي من تهمة النيل من الوحدة الوطنية وتعكير صفو الأمة الذي قررته المحكمة في الرابع من كانون أول الجاري، ويبدو أنه لا علاقة بين نجاح المصالحة وبين ما هو كائن على أرض الواقع، أما دواعي الاستئناف فإنها تؤكّد بأن الحريات الإعلامية في الضفة الغربية ليست كما تصفها الجهات الرسمية. إن قمع الحريات الثقافية والإعلامية مخالف لتوجهات وتوجيهات رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس، ولكن الرئاسة والحكومة في الضفة الغربية وكذلك النيابة العامة يتحملون أمام الرأي العام أخطاء الآخرين، فمن رفض حكم البراءة واستأنف ضد القرار استنادا إلى ادعاءات لا وجود لها هو الذي يسيء للسلطة، وليس من يكتب مقالات فيها بعض النقد لصالح المواطن حتى لا يقع عليه الظلم ولصالح الحكومة حتى لا تقع في الأخطاء. هناك من يأخذ عليّ بأنني أكتب في صحيفة مسيسة، وهل هناك صحف لا تتعاطى السياسية، أم أنه مجرد تعبير نستخدمه دون معرفة معناه؟،علما بأن المقالات الأربعة التي أحاكم بسببها نشرت في مواقع إلكترونية موالية تماما للسلطة الفلسطينية، إن كان ثمة مخالفة فإن تلك الصحف هي شريكة ويجب أن تحاسب حسب قانون المطبوعات الفلسطيني، ولكن لا مخالفات ولا تجاوزات قانونية حوتها مقالاتي. من حقي ومن حق كل فلسطيني أن يتمتع بكامل حقوقه وحرياته أينما تواجد، وليس من حق أيّ جهة مسؤولة مصادرة أيّ من تلك الحقوق والحريات، وعلى الفصائل والقيادة الفلسطينية أن تعالج مسألة المحاكمات السياسية مثلها مثل قضية الاعتقال السياسي وغيرها من القضايا الحساسة، فالجميع يريد أن يعيش المصالحة واقعًا ملموسًا وليس من خلال وسائل الإعلام وتصريحات المسئولين فقط، ونحن مع القانون وتطبيق القانون وضد مخالفته بأي شكل من الأشكال، لأن المصالحة لا تعني الفوضى أو الفلتان ولكن لا يجب الخلط بين هذا وذاك، ونتمنى على السيد الرئيس محمود عباس أن يصدر أمره بوقف المحاكمات السياسية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بالسرعة الممكنة، وكذلك فإننا نطالب الحكومة في قطاع غزة اتخاذ ذات الإجراءات حتى نشعر أن هناك مصالحة فعلية وأننا طوينا صفحة الانقسام ووضعناه خلف ظهورنا.