موت واحد وإن تعددت الأسباب .. هذا هو حال العامل الفلسطيني في الضفة الغربية في ظل غياب الرقابة الصارمة على شروط السلامة المهنية للعمال وفقر السوق الفلسطيني لفرص العمل الجيد. أصبحنا نعيش يوماً تلو آخر بالأخبار المؤسفة التي تتحدث عن وفاة أحد المواطنين نتيجة سقوطه من إحدى البنايات المرتفعة أثناء عمله، و تارةً أخرى بوقوع حجر ضخم فوقه وهو يعمل في داخل المحجر، وآخر نتيجة تماس كهربائي وآخر وآخر .. كل هذه الأرواح ما كان لها أن تموت إلا لأجل مسمى وضعف الرقابة في تطبيق قانون العمل. وقال فراس أبو حماد مدير دائرة السلامة والصحة المدنية : " إن عدد الوفيات في صفوف العمال الفلسطينيين، خلال العام الماضي 2014 وصل إلى14 حالة، معظمهم في قطاع المنشآت حيث سجل أربعة حالات وفاة في مجال تشييد البناء وثلاثة في مجال الصناعة، وثلاثة في مجال الكهرباء، وثلاثة في قطاع التجارة وحالة واحدة قيدت ضمن نشاطات أخرى" . وتابع أبو حماد "في هذا العام سجلنا ما يزيد عن خمسة حالات خلال الأشهر الثلاث الأولى في منشآت البناء والحجر والصناعة " . [title]خطوات الوزارة[/title] وأكد وزير العمل مأمون أبو شهلا أن الوزارة تقوم باتخاذ إجراءات قانونية بحق المنشآت المخالفة وصلت إلى إغلاق بعضها، وتوجيه إنذار وتنبيه لأخرى، وتحويل أصحابها للقضاء، ووقف عمل بعض الآلات. وأضاف أن الوزارة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين للحد من مخاطر العمل، من خلال سعيها لبناء منظومة قوية للسلامة والصحة المهنية، تقوم على مواءمة التشريعات المحلية للمعايير الدولية والعربية، إضافة إلى بناء نظام معلومات موحد لرصد حوادث العمل وأمراض المهنة. [title]قانون العمل[/title] من جهته، قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين "وائل نظيف " : " إن قانون العمل الذي أقر عام 2000 غير مطبق في فلسطين، وليس هناك من يسعى إلى تطبيقه "، داعياً وزارة العمل للمراقبة و التفتيش على تطبيق القانون ، خاصة وأن قانون العمل الفلسطيني لا يمنحنا هذا الدور، وينحصر دورنا في زيارة الموقع. ويتابع نظيف " المشغل الفلسطيني يتهرب من تطبيق قانون العمل و يشترط على العامل وقبل تشغيله عدم مطالبته بأتعاب عن سنوات العمل لديه، وعدم مطالبته بالإجازة السنوية، بل إن بعضهم يرفض منح الإجازة الأسبوعية، ولا يعترف بالإجازات المرضية ولا يدفع للعامل عوضا عنها، ولا يدفع بتاتا بدل ساعات العمل الإضافية، ويضطر العمال إلى العمل في ظل هذه الشروط فقط للهروب من نار البطالة " . ويضيف نظيف: "لا نخفي الحقائق، فظروف العامل لدى أرباب العمل الفلسطينيين مخزية، ويندى لها الجبين، هناك شكاوى من بعض العمال، وهناك هضم كامل لحقوق العمل في الضفة، بطريقة غير معقولة، خاصة في ظل عدم تطبيق القوانين من خلال الجهات التنفيذية " . وأمام كل ما سبق فإن لقمة العاملِ الفلسطيني مغمسةٌ بالدماء، يخاطرونَ بأرواحهم لجني الفتاتِ، هذهِ الشريحةُ في اتساعٍ مستمرٍ نظرًا لارتفاعِ معدلاتِ الفقرِ التي تعدت الستينَ في المئة في المجتمعِ الفلسطيني وبطالةٌ وصلت إلى 25% حسب جهاز الاحصاء المركزي، فيتجهون نحو قطاع البناء، أرواحٌ تُزهق نتيجةَ الإهمالِ وعدمِ تطبيقِ شروطِ السلامةِ.