يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته العادية الـ28 عدة ملفات تتعلق بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وتكمن أهمية مناقشة الملفات الفلسطينية هذه المرة في كونها تأتي بعد انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية. وبدأت دورة المجلس في الثاني من مارس/آذار الجاري وتختتم في الـ27 منه في مكاتب الأمم المتحدة بجنيف، ويرجح مختصون أن يصوت في ختام اجتماعاته نهاية الأسبوع على عدة قرارات تخص فلسطين. وتصف "إسرائيل" اجتماعات المجلس بالممارسات التمييزية بحقها، وأنه يجعل "إسرائيل" حالة منفردة يخصص لها جميع مناقشاته بناءً على سبعة تقارير صدرت مؤخراً بهذا الشأن، وفق الإذاعة الإسرائيلية. ومن الملفات المدرجة على جدول الأعمال اليوم -وفق الموقع الإلكتروني للمجلس- حالة حقوق الإنسان بفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وانتهاكات حقوق الإنسان وما يترتب على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة من آثار على حقوق الإنسان. كما سينظر في تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وآثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ويتداول المجلس في ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث سبق أن قرر إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة المحتل، في سياق العمليات الإسرائيلية العسكرية المنفّذة صيف 2014. ومن المنتظر أن ينظر المجلس في تقرير المفوض السامي بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويواصل النظر في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة الخليل، الموظف السابق بالأمم المتحدة د. معتز قفيشة أن المجلس سيتناول الاعتداء على قطاع غزة ويستمع لتقارير عن القدس والضفة والمستوطنات. وأضاف في حديث للجزيرة نت أن الجديد في جلسات مجلس حقوق الإنسان الذي يجتمع مرتين كل عام هو انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أنه سيكون بإمكان إحالة التقارير المقدمة للمجلس باعتبارها دقيقة وموثقة إلى المحكمة الدولية، وبالتالي الحكم على بعض المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب. [title]الجنائية الدولية[/title] وبين أنه بإمكان مندوب فلسطين أو المجموعة العربية أو المجموعة الإسلامية أو مجلس حقوق الإنسان من تلقاء ذاته، أو بطلب من أحد المندوبين السابقين، أن يحيل التقارير للمدعي العام الذي يحيلها بدوره إلى المحكمة. يُذكر أن فلسطين قدمت رسميا طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في الثاني من يناير/كانون الثاني 2015، وأقرت باختصاص المحكمة بأثر رجعي إلى تاريخ 13 يونيو/حزيران 2014، أي قبل أسابيع من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.