ردًا على قرار مصادرة الاحتلال الإسرائيلي 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب، في الثلاثين من آذار عام 1976، يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى يوم الأرض سنوياً، الذي كان من أبرز نتائجه استشهاد ستة من الشبان الفلسطينيين. وقد أصبح هذا اليوم ذكرى لتخليد وتجسيد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه وتخليدا لشهداء يوم الأرض. [title]القدس تهويد ممنهج [/title] وتنفذ سلطات الاحتلال سياسة تهودية في القدس تتمثل بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين. وحسب مؤسسة المقدسي، هدمت سلطات الاحتلال في الفترة من 1967-2000 أكثر من 500 مبنى، وخلال الفترة من 2000-2014 تم هدم 1,342 مبنى في القدس، ما أسفر عن تشريد ما يقارب 5,760 شخصاً. وتشير البيانات إلى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل في القدس منذ العام 2000 حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار 340 مواطناً على هدم منازلهم بأيديهم خلال الفترة 2000-2014. وشهد العام 2010 أعلى عملية هدم ذاتي التي بلغت 70 عملية، مقابل 49 عملية هدم في العام 2009. [title]الاستيطان في القدس [/title] وبلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية نهاية عام 2013 في الضفة الغربية 409 مواقع، أما عدد المستوطنين فقد بلغ 580,801 مستوطنا. ويتضح من البيانات أن 48.5% من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عـددهم حوالي 281,684 مستوطناً منهم 206,705 مستوطنين في القدس J1، وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني. وتشير البيانات الواردة من وزارة التخطيط في تقرير الإطار الوطني الاستراتيجي للسياسات والتدخلات الإنمائية في المناطق المسماة "ج" نقلاً عن البنك الدولي أن المساحة المزروعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال العام 2013 حوالي100 كم2 معظمها زراعات مروية تصديرية، مستغلة أكثر من 50 مليون م3 سنوياً للزراعة من المياه الجوفية الفلسطينية، بينما لم تتجاوز المساحة الأرضية المزروعة المروية من قبل الفلسطينيين 78 كم2 وذلك في العام 2011. [title]فلسطين التاريخية [/title] وتبلغ مساحة فلسطين التاريخية حوالي 27,000 كم2 وتستغل إسرائيل أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي، بينما يستغل الفلسطينيون حوالي 15% فقط من تلك المساحة، وفي ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى عدة مناطق بلغت نسبة الفلسطينيون أكثر من 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية، ما يقود إلى الاستنتاج بان الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من خمس المساحة التي يستحوذ عليها الفرد الإسرائيلي من الأرض. وفي الوقت الذي يحظر القانون الدولي على دولة الاحتلال استغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما زالت تتعامل مع الأراضي المحتلة في الضفة الغربية على أنها حقل مفتوح للاستغلال الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالمناطق المسماة ج التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة حسب اتفاقيات أوسلو وتمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية. وتعد هذه المنطقة المخزون الاستراتيجي للموارد والثروات الطبيعية التي يحرم على الفلسطينيين استغلالها بسبب القيود الإسرائيلية، حيث تنتشر في هذه المنطقة المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستعمارية والقواعد العسكرية بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع الذي عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية. يضاف إلى ذلك المساحات الشاسعة التي تعتبرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عسكرية مغلقة لا تسمح للتواجد الفلسطيني فيها، وتدير فيها مواقع سياحية في غور الأردن كمغارات سليمان ومحمية عين الفشخة ومحمية وادي القلط في غور الأردن. وتستغل الشواطئ الفلسطينية للبحر الميت وتحرم الفلسطينيين من تطوير السياحة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى تخصيص أراضي فلسطينية في غور الأردن كمكبات للنفايات يتم فيها التخلص من مياه الصرف الصحي للمستوطنات الإسرائيلية وكمكبات للنفايات الصلبة الناتجة عن المناطق الصناعية في المستوطنات الإسرائيلية، كما تقوم بعلميات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في عدة أنحاء من الضفة الغربية. [title]آلاف المباني دمرت [/title] وبلغ عدد الوحدات السكنية التي دمرت تدميراً كلياً خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال العام 2014 حوالي 9 آلاف وحدة، بالإضافة إلى 47 ألف وحدة سكنية تم تدميرها جزئيا، وبلغ عدد المدارس التي تم تدميرها كلياً 327 مدرسة، 50% من هذه المدارس كانت تعمل بنظام الورديتين، بالإضافة إلى 6 جامعات تم تدميرها جزئياً، فيما بلغ عدد المساجد التي دمرت كلياً أو جزئيا 71 مسجدا إضافة إلى تدمير بعض الكنائس. أما عدد المباني الحكومية التي تم تدميرها تدميراً كلياً فبلغ 20 مبنى، بالإضافة إلى تدمير 29 مستشفى ومركز رعاية صحية أولية.