تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، الاثنين2/1، جلسات محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وستة من مساعديه، بتهم قتل متظاهرين وتصدير الغاز للكيان الصهيوني. ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية، أن طاقم الدفاع سيقدم للمحكمة، أثناء الجلسة، تقريرا مهما من مصلحة الطب الشرعي والمشارح التابعة لوزارة الصحة يثبت أن ملامح الجثث مجهولة الهوية ليست ملامح مصرية، وأن معظمها ملامح لأجانب. وكانت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد قررت، الأربعاء، تأجيل جلسات المحاكمة حتى الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن :"قرار التأجيل جاء لتكليف النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون للوقوف من خبرائه المختصين عما إذا كان يمكن استعادة ما قد تم محوه من الشرائط التي تتضمن لقطات مصورة ضمن أحراز القضية." وجاء استئناف جلسات محاكمة مبارك في 28 ديسمبر/كانون الأول الفائت، بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف القاهرة الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية التي اختصم فيها المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة . وقضت المحكمة أيضا بتغريم المحامي مقيم الدعوى مبلغ ستة آلاف جنيه. وقال المحامي خالد أبو بكر:" إنه (رفعت) لا يسمح بدخول العديد منهم (المحامين) إلى قاعة المحكمة ولا يمهلهم الوقت الكافي لتوجيه أسئلتهم." ويحاكم إلى جانب الرئيس المصري المخلوع ونجليه والعادلي، وستة من كبار مساعديه، رجل الأعمال المصري الهارب، حسين سالم. ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بقتل المشاركين بالمسيرات المعارضة خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي، والشروع في القتل والانفلات الأمني والرشوة والتربح، ومن المنتظر أن تعقد المحكمة جلسات يومية ومتتابعة في القضية لسرعة الفصل فيها قبل الثالث من يونيو/حزيران المقبل، موعد إحالة رئيس الدائرة إلى التقاعد. ويشار إلى أن المحكمة ستواصل عقد جلساتها خلف أبواب مغلقة بعد قرار منع بث وقائعها على الهواء مباشرة.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.