ردت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، التماساً قدمته عائلة العقبي بالنقب بدعوى ملكيتها لألف دونم قرب بلدة حورة بالنقب. وذكرت مصادر عربية أن المحكمة رفضت بذلك القرار ملكية 16 بدويا من عائلة العقبي للأرض الموجودة قرب بلدة حورة بالنقب، وجاء في حيثياته أن ملكية الأرض لم تثبت للعائلة لذلك فقد صودرت لصالح "أراضي إسرائيل" وسلطة التطوير.. وتتواجد الأرض المذكورة قرب قرى العراقيب وشريعة في النقب الشمالي. وجاء في تبرير القرار الذي استند إلى رأي أحد المختصين الإسرائيليين أن هذه الأراضي كانت تابعة للحكم العثماني ولم تمنح للبدو، وبقيت على حالها إبان الانتداب البريطاني، فيما سمحت المحكمة بمصادرة الأراضي بشكل نهائي. وفي رده على قرار المحكمة الاسرائيلية قال الشيخ أسامة العقبي: "لم نكن في يوم من الأيام نعوّل على المؤسسة القضائية الاسرائيلية في رد الحقوق والمظالم لأصحابها، لذلك ستواصل عائلة العقبي التمسك بحقوقها التاريخية على أرضها مهما طال الزمن". وأكد أن قرار المحكمة الاسرائيلية اليوم غير بعيد عن قرارها الظالم قبل أسبوعين الذي حكمت فيه بهدم قرية أم الحيران وبناء مستوطنة على أنقاضها لليهود المتشددين. ونوه إلى أن مسيرة نضال بني عقبة مستمرة منذ عام 1948 وستستمر حتى تعود آخر ذرة رمل من أرض الآباء والأجداد"، بحسب تعبيره.