كشفت مؤسسة حقوقية تعني بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال أن نصف الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال والبالغ عددهم 450 أسيرًا جدد الاحتلال لهم الاعتقال الإداري فيما لا يقل عن 3 مرات متتالية لفترات اعتقالية جديدة تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر. وفي تقرير موسع لمركز أسرى فلسطين للدراسات، وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة عنه، الثلاثاء، أكد أن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة بحجة وجود "ملف أسرى" له يؤكد بأنه يشكل خطورة على امن الاحتلال، ما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال، يتم تجديد اعتقالهم من خلال محاكم صورية وشكلية تنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي الذي يتحكم في هذا الملف. وهناك ما يقارب من (235) أسيرًا إداريًا جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري 3 مرات متتالية فأكثر، من بينهم (30) أسيرًا إداريًا جدد لهم الاحتلال 4 مرات متتالية، و(21) أسيرًا تم تجديد الإداري لهم 5 مرات متتالية، و(5) أسرى جدد لهم 6 مرات متتالية، بينما هناك (150) أسيرًا منهم تم تجديد الإداري لهم مرتين متتاليتين، والباقي هم معتقلون إداريون يمضون فترة اعتقالية أولى في الإداري، ولكن غالبيتهم كانوا معتقلين إداريين أو محكومين في مرات سابقة. ويعتبر الاعتقال الإداري سيفً مسلطً على رقاب الفلسطينيين وأداة بيد أجهزة المخابرات بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، المثقفين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية، كما جاء في التقرير. وبيّن المركز أن خطورة الاعتقال الإداري لا تتوقف على وجود الأسير خلف القضبان، بحيث تنتهي فور إطلاق سراحه، إنما في أن مستقبله يبقى مجهول ومرهون بتلك السياسة طوال حياته، بحيث يخشى إعادة الاعتقال في أي وقت، لأن الاعتقال الإداري لا يستند إلى تهم أو يحتاج محاكمات، إنما تخضع لمعايير الملف السري الذي تعده أجهزة المخابرات الإسرائيلية التي تعتبر أي عمل يقوم به الفلسطيني حتى لو كان اجتماعيًا فهو يشكل خطرًا على الاحتلال ويستوجب الاعتقال الإداري. واعتبر التقرير أن الاعتقال الإداري بشكله الحالي الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفا لكل مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الأممية. وأكد أن سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب وتعتمد على "ملف سري" وتمارسه كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة تصل لسنوات طويلة، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم. وطالب مركز أسرى فلسطين بحملة حقوقية دولية تبين عدم قانونية الاعتقال الإداري، وتكشف الانتهاكات الخطيرة المترتبة على استمرار العمل به. كما حث السلطة برفع الملف بشكل عاجل إلى محكمة الجنايات الدولية ، لاستصدار قرار يجرم الاحتلال لاستخدامه هذه السياسة التعسفية كعقاب جماعي للفلسطينيين.