يبدو أن صانعي القرار السياسي والأمني في السلطة الفلسطينية لم يتوقعوا حجم الحراك الشعبي المتزايد والرافض لسياساتها القمعية وتنسيقها الأمني مع الاحتلال، إلى حد المطالبة برحيل السلطة ورأس هرمها المتمثل بمحمود عباس.
سياسة أمنية خطيرة تنتهجها الأجهزة الأمنية منذ أمد طويل في التعامل مع الشارع الفلسطيني، سياسةٌ تعتمد على القوة والعنف ضد المواطن، فيما تتخذ طابع السلم والمهادنة بل التواطؤ مع المحتل.
هذه السياسة التي كشفها مقطع الفيديو الذي تم تصويره خفية في بيت لحم، لعدد من رجال الأمن وهم ينهالون بهراواتهم بقسوة على شبان خرجوا دفاعا عن قضية من المفترض أنها تخص الكل الفلسطيني.
الفيديو كشف جزءا بسيطا من تلك السياسة -كما يقول خبراء ومتابعون، دفع العديد من شرائح المجتمع الفلسطيني، من سياسيين وقانونيين ومواطنين عاديين للمطالبة برحيل السلطة بمنظومتها الأمنية، أو على أقل تقدير بتغيير سياساتها المتخاذلة مع الاحتلال، فيما خصّت بعض الدعوات الشبابية رئيس السلطة بمطالبات الرحيل، وهو الذي يحملونه مسؤولية ما حدث.
السلطة لم تقرأ الأحداث
أستاذ علم الاجتماع السياسي والمحاضر في جامعة النجاح بنابلس مصطفى الشنار، أكد أن السلطة لم تقرأ الأحداث كما ينبغي، وأنها ما زالت لا تدرك أن العدالة هي أكبر مدافعٍ وحامٍ للدول والشعوب، وأن العنف المفرط ضد المتظاهرين من الأمن كان إحدى شرارات الربيع العربي.
وأشار الشنار إلى أن المطالبات الشعبية للسلطة وللرئيس بالرحيل، سابقةٌ شديدةُ الخطورة وعظيمة الدلالات السياسية والنفسية، منوهًا إلى أن الوعي الجمعي للجمهور الفلسطيني استيقظ مع مشاهد الصور التي أظهرت اعتداء أمن السلطة على متظاهرين في مسيرة تخص قضية وطنية جامعة في منهى الحساسية الشعبية والدينية، ولم تخرج ضد السلطة نفسها.
هشاشة الهيبة
السلطة التي ادعت أنها شكلت "لجنة تحقيق" و"عاقبت" المتورطين بالحادثة التي وصفتها بالتصرف الفردي، يبدو أنها لن تغير مسارها الأمني والسياسي في التعامل مع الجمهور الفلسطيني، وكذلك مع المحتل السارق للأرض الفلسطينية.
فالخطابات المتلاحقة من قادتها السياسيين والأمنيين، منذ حادثة بيت لحم، لا تؤشر إلى توجه السلطة نحو تصويب مواقفها، أو تعديل سياساتها بما يتناسب مع المزاج العام الفلسطيني الرافض للاحتلال والمطالب بمواجهته ووقف عدوانه.
في المقابل لا يزال التنسيق الأمني مستمرا دون توقف، رغم حساسية الظرف الذي تمر به الساحة الفلسطينية، كما تستمر الأجهزة الأمنية في اعتقالها لنشطاء وصحفيين وطلبة جامعات على خلفية انتمائهم السياسي.
وفي هذا الصدد، يرى الأكاديمي الشنار بأن ردود الفعل الرسمية من السلطة التي سارعت إلى تشكيل لجنة تحقيق، وإيقاع العقوبات بحق المتورطين في قضية الاعتداء على الشبان، -التي جاءت بسرعة غير مسبوقة في العرف الفلسطيني-، مؤشر قوي على إدراك صناع القرار في السلطة لفداحة الأمر، من باب الأثر النفسي الاجتماعي والسياسي، كما يؤشر على هشاشة هيبة السلطة وضعف رصيدها الشعبي في الشارع الفلسطيني.
