أعلن ممثلون عن الأطراف المعنية في الأزمة الليبية اليوم الأحد في تونس التوصل إلى اتفاق سياسي يفترض أن يقره البرلمانان المتنازعان في ليبيا لإنهاء النزاع في البلاد. ووصف الاتفاق المبدئي بأنه "لحظة تاريخية انتظرها الليبيون وانتظرها العرب وانتظرها العالم".
فقد أكد ممثل المؤتمر الوطني الليبي عوض عبد الصادق توصل وفدي المؤتمر الوطني الليبي العام والبرلمان المنحل في طبرق إلى اتفاق مبادئ لحل الأزمة الليبية بعد اجتماعهما لمدة 48 ساعة في ضواحي تونس العاصمة. وهذا الاتفاق لن يصبح نافذا إلا بعد مصادقة الهيئتين المذكورتين عليه.
ووصف عبد الصادق في مؤتمر صحفي ظهر اليوم في تونس الاتفاق المبدئي باللحظة التاريخية للشعب الليبي والعرب والعالم، وأنه قفزة في المسار الصحيح لإقرار حل سياسي بليبيا يقوم على قاعدة سليمة، وينطلق من توازن تشريعي واختيار حكومة وفاق وطني وتعديل للدستور السابق.
وشدد المتحدث على أن الاتفاق تم بأفكار ليبية خالصة على أرض تونس، مشيرا إلى أنه سيفتح الباب لحلول سريعة للأزمة الليبية عجز حوار سنة تحت الرعاية الأممية عن حلها. ودعا عبد الصادق الشعب الليبي ومؤسساته والثوار والأحزاب السياسية لدعم هذا الاتفاق لأنه فرصة تاريخية قد لا تتكرر.
كما دعا المتحدث دول الجوار والحوض المتوسط والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم الاتفاق ذاته لأنه يقدم الحل السياسي، ويخرج حكومة وفاق وطني تسهر على فترة انتقالية تنتهي بإقرار دستور دائم، ويحقق الاستقرار بالمنطقة كلها.
وفي السياق نفسه، أكد ممثل البرلمان المنحل في طبرق إبراهيم عميش أن الاتفاق ليبي خالص جاء بعد مفاوضات سرية، وكشف أن الطرفين رفضا أن يتم الاتفاق في دولة غير عربية، وطلبا أن يكون على أرض عربية.
وأكد عميش أن اتفاق التفاهم تم بين طرفين يمثلان طموحات الليبيين ويضغط على كل الأطراف، ويلجم كل الألسن التي تتكلم بأجندات غير ليبية.
وقال مصادر صحفية بتونس حافظ مريبح إن اتفاق التفاهم نص على تهيئة المناخ العام في ليبيا لإجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها سنتان، وأوضح أن الاتفاق ينبني على ثلاث نقاط رئيسية، الأولى تهم العودة للدستور الليبي الملكي والشرعية لأنه الحل الأمثل للأزمة التشريعية.
ونصت النقطة الثانية على طريقة إدارة البلاد لغاية تشكيل حكومة وفاق وطني، وذلك بتشكيل لجنة من عشرة أفراد، خمسة من المؤتمر الوطني العام وخمسة من مجلس النواب المنحل بطبرق تساعد على اختيار رئيس الحكومة ونائبيه من الطرفين المذكورين على أساس تشكيل حكومة خلال أسبوعين.
أما النقطة الثالثة فنصت على تشكيل لجنة من عشرة أفراد أعضاء من الطرفين لمتابعة هذا الاتفاق الذي يحتاج -كما سلفت الإشارة- إلى موافقة الأطراف الرئيسية في طرابلس وطبرق.
وفي ليبيا محمود عبد الواحد أشار إلى احتمال الموافقة على الاتفاق في ظل تأييد عدد كبير من البرلمان المنحل للعودة إلى الدستور الملكي، كما أشار إلى أن الاتفاق يأتي بشكل مفاجئ بعد ساعات من لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر مع رئيس البرلمان المنحل في طبرق، وأن الأخير أكد له أن ثمة جهودا ليبية تبذل للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية من دون تدخل خارجي.
