دعا مركز أسرى فلسطين للدراسات إلى استغلال التقرير الحقوقي الذى أصدرته منظمة "بتسليم" الإسرائيلية والحقائق التي وردت فيه لرفع دعوى عاجله لمحكمة الجنايات الدولية وتقديمه كوثيقة رسمية للمحكمة لإثبات التنكيل والتعذيب الذى يتعرض له الأسرى.
وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن تقرير بتسيلم وهى منظمة إسرائيلية وليست فلسطينية، أثبت بشكل واضح عبر استنادها إلى شهادات أسرى فلسطينيين ارتكاب الاحتلال لجرائم تعذيب ممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين مخالفة لكل للقانون الدولي وبرعاية رسمية من الجانب القضائي والسياسي للاحتلال، وأنها ليست حالات فردية كما يدعى الاحتلال.
وأشار الأشقر إلى أن التقرير يضم الكثير من الحقائق المفصلة حول أساليب تعذيب استخدمها الاحتلال ضد الأسرى بما فيها الإذلال أثناء الاعتقال؛ والضرب الشديد، خلال التحقيق والتعرض للبرد والحر في أوقات غير ملائمة والحرمان من الطعام، وحظر النوم لفترة من الزمن، والتكبيل المتواصل بكرسي التحقيق، والاحتجاز في زنازين انفرادية وظروف اعتقال غير إنسانية تفرض على المعتقل مثل الاكتظاظ؛ وفصل المعتقل عن العالم الخارجي، والتهديدات، والشتائم، والصراخ، والإهانات، وفي بعض الحالات العنف المباشر الممارَس من قبل المحققين.
وأضاف أن هذا التقرير يصلح كوثيقة يمكن الاعتماد عليها وخاصة أنها صادرة عن جهة إسرائيلية وموثقة بالشهادات الحية، ومن مؤسسة معروفة، وهذا يقوى مكانتها ويجعل من السهل المصادقة على المعلومات الواردة فيها، لذلك يجب أن يستغلها الجانب الفلسطيني في رفع دعوى عاجله لمحكمة الجنايات.
وبيّن الأشقر أن السلطة الفلسطينية وقعت العام الماضي على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الأول الإضافي للاتفاقيات المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأصبحت عضوا في تلك الاتفاقيات، لذلك يجب أن تستغل وجودها في هذه الاتفاقيات لصالح قضية الأسرى والتخفيف من معاناتهم.
