قال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة "إيهاب الغصين":" إن الحكومة شكلت لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد والشرطة ومباحث التموين وعدة مسؤولين لملاحقة محتكري الوقود والبضائع، نافياً اتهامات للحكومة باستغلال الوقود لصالحها". وأكد الغصين في تصريح لوكالة "صفا" الجمعة 23-03-2012 أن الاتهامات تهدف لاستغلال الظروف الحالية لبيع الوقود بأسعار مرتفعة في السوق السوداء من قبل أصحاب بعض المحطات، مشيراً إلى أن ترتيبات تجري مع الهيئة العامة للبترول لمتابعة شؤون الأزمة. ولفت إلى ضبط وزارة الداخلية خلال الأيام العشر الماضية عدداً من المحطات المحتكرة للوقود، وقامت اللجنة بإجبارهم على بيعه للمواطنين، مؤكداً أن الداخلية لن تسمح باستغلال المواطنين ودعا المواطنين للتبليغ عن أي محطة تقوم باحتكار الوقود وتبيعه بأسعار مرتفعة. وبيّن الغصين أن الداخلية ستتخذ عدداً من الإجراءات القانونية في حال كشف عمليات احتكار للوقود، موضحاً تحويل المحتكر للنيابة العامة، إضافةً لمنعه من حصته من البترول الوارد للقطاع وإرسال ملفه لمتابعة الهيئة العامة للبترول. وأكدّ الناطق باسم الداخلية أن وزارته ستضرب بيد من حديد على كل من يقوم ببث الإشاعات بين المواطنين، مشيراً إلى توفر معلومات لديه تفيد ببث عشرات الآلاف من ما وصفهم بـ"المستنكفين" الشائعات على شبكة الإنترنت، إضافة إلى تورط عدد من السائقين العاملين فيما أسماها "السلطة القديمة" ببث "الافتراءات والشائعات". وأعلنت الداخلية عن رقم مخصص وهو( 0595914491) للاتصال والإبلاغ عن المحتكرين والمستغلين، داعية المواطنين إلى الاتصال للإبلاغ عن التجار المحتكرين للوقود والمستغلين لحاجة المواطنين. وأكدت أنها ومنذ بداية الأزمة وهني تعمل على ملاحقة المحتكرين، مشيرةً إلى أنها تمكنت من القبض على عشرات المحتكرين "ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". يذكر أن قطاع غزة يعاني منذ أكثر من أربعين يوماً أزمة حانقة في الوقود ومن انقطاع مستمر في التيار الكهربائي أدت لتعطل حركة المواصلات ووقف معظم المنشآت الحيوية العاملة في القطاع. وكانت الحكومة الفلسطينية بغزة أعلنت في وقت سابق أنها حولت مبلغ 2 مليون دولار للسلطات المصرية لتحويل الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، واتهم بعض المسؤولين في الحكومة بغزة جهاز المخابرات المصري بتعطيل توريد الوقود إلى القطاع عبر المعبر.