دعا وزير الصحة الفلسطيني الدكتور باسم نعيم، المنظمات الحقوقية لاتخاذ موقفاً مسؤولاً تجاه حالة الابتزاز التي يتعرض لها مرضى قطاع غزة جراء "التلاعب المقصود" من قبل "وزارة" الصحة برام الله، مشدداً على ضرورة مقاضاة المتسببين في أزمة نقص الرصيد الدوائي والذي أدى بدوره في التسبب في مقتل مواطنين في القطاع. وقال نعيم خلال استقباله وفداً من "التجمع العالمي لكسر القيد": إن "حكومة رام الله تروج الأكاذيب باتهامها وزارته وحركة حماس بمدينة غزة بسرقة الأدوية في الوقت الذي تشهد منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية عديدة بدقة الأرقام التي نقدمها ومدى الشفافية والرقابة التي اتخذناها كرأس مال لنا منذ اليوم الأول لاستلامنا الوزارة". وأوضح أنّ "حكومة" رام الله اتخذت قراراً سياسياً منذ أكثر من عام لم يسبقه مثيل في العالم بحصار دوائي على قطاع غزة بهدف خلق أزمة دوائية في القطاع، أدت إلى رصيد صفري في العديد من أصناف الأدوية في القطاع. ودعا نعيم المنظمات الدولية للضغط على الاحتلال لإدخال شحنات الأدوية التي يحتاجها القطاع كونه يتحمل المسؤولية القانونية كجهة احتلال، مبيناً أن "إسرائيل" ردت على المنظمات بعدم تلقيها طلبات بإدخال الأدوية إلى قطاع غزة من قبل صحة رام الله. وأشار وزير الصحة في معرض رده على اقتراح وفد التجمع العالمي بالوصول لصيغة مشتركة بين وزارته ووزارة رام الله لتحييد القطاع الصحي إلى أن وزارته قدمت العديد من المقترحات لإدارة مشتركة للأزمة ووضعت العديد من التصورات في سبيل إنهاء معاناة المواطنين، إلا أن "حكومة" رام الله رفضت بسبب وجود قرار سياسي يمنعها من حل الأزمة.