حذرت حكومة الوفاق الوطني من محاولات فرض ما يسمى بـ (قانون ) مصادرة الأراضي الفلسطينية والذي طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو العمل على تسريع فرضه عبر الكنيست.
وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الخطوة الخطيرة، وقال: إن ما تسعى اليه الحكومة الاسرائيلية امر مخالف لكافة القوانين والقرارات الدولية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر بأغلبية ساحقة مطالبا بوقف الاستيطان في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وفي مقدمتها القدس الشرقية، ومؤكدا على أنه يشكل عقبة رئيسية امام تحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.
وجدد المتحدث الرسمي مطالبة المجتمع الدولي سرعة التدخل وتنفيذ وحماية قراراته، وتحمل مسؤولياته ازاء خطورة الوضع الذي تدفع اليه السياسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو. وفي الوقت نفسه شدد المتحدث الرسمي على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن عدم تحركه وتطبيق قراراته الذي يشجع اسرائيل على الاستمرار في تصعيدها الشامل ضد شعبنا وأرضه.
