يبدو أن الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية قد استطاعت أن تحتوي جموع المعلمين وتجهض ثورتهم، التي كادت أن تهز عروش السلطة وأجهزتها، بعد إضرابهم عن العمل لنحو شهر في شباط وآذار العام الماضي.

فبعد أن فشلت أجهزة السلطة في وقف تلك الاحتجاجات آنذاك، رغم قمعها لتجمعاتهم والاعتقالات التي نفذتها في صفوف قادة الحراك، تدخل رئيس السلطة ليتعهد بإنصاف المعلمين، فأعلن عن رفع علاوة طبيعة العمل للمعلمين 10% مع بداية عام 2017 و2018. 

ومع مرور عام تقريباً على ذلك التعهد، جاء تصريح رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن الحكومة ملتزمة بكافة الاتفاقيات مع الاتحاد العام للمعلمين وفق الإمكانيات المالية المتاحة، خاصة دفع علاوة بنسبة 5% لكافة المعلمين، وكذلك 10% للإداريين.

أخبار ذات صلة

صحيفة تكشف تفاصيل نقاط خلافية تعطل الإعلان عن الاتفاق بين حماس و"إسرائيل"

قيادي بحماس يكشف حقيقة المفاضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار بغزة

لكن الحمد الله لم يكشف عن الآليات التي ستتبعها الحكومة لتسديد ما التزمت به، خلال استقباله، الاتحاد العام للمعلمين، بحضور وزير التربية والتعليم صبري صيدم، ووكيل وزارة الداخلية محمد منصور، الاثنين الماضي.

وخلال اللقاء قال إن "الحكومة ستصرف نسبة من غلاء المعيشة عن عام 2014، في راتب الشهر الحالي"، مشيداً بدور الاتحاد وجهوده في انتظام العملية التعليمية، وتعاونهم في عملية تطوير التعليم.

1% فقط

مراسل "فلسطين الآن" توجه بالسؤال لـأمين عام إتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، فأكد ما ورد على لسان رئيس الوزراء، قائلا إن "الحكومة وافقت على صرف نسبة 5% من علاوة غلاء المعيشة للمعلمين، و10% للإداريين من أصل معلم هذا الشهر، كما تم الاتفاق على تفعيل قرار غلاء المعيشة المقر عام 2014".

ونوه إلى أنه سيتم صرف 1% من نسبة غلاء المعيشة وسيضاف للراتب، "وهذا يعد إنجازا للإتحاد العام للمعلمين بعدما توقف القرار في العام 2014"، على حد زعمه.

المبدأ ليس بالمبلغ

وفيما يتعلق بردود الفعل على الزيادة بنسبة 1% التي اعتبرها بعض المعلمين بأنها مهينة ولا تلبي الطموحات، أوضح ارزيقات أن تحديد النسبة ليس من مهمة الاتحاد بل هي مهمة مركز الإحصاء الفلسطيني، الذي أقر أن نسبة غلاء المعيشة في العام 2014 هي 1.35%، مضيفا أن المبدأ ليس بقيمة المبلغ، ولكن بأهمية الإنجاز، وهو تحريك هذا الملف الذي اعتقد الجميع بأنه قد انتهى.

وأشار ارزيقات إلى أن الحمد لله أكد على الالتزام بجميع الديون المترتبة على الحكومة، وبين أنه في حال توفر الإمكانيات سيتم صرف هذه الديون لمستحقيها.

آلية التنفيذ

وفيما يخص آلية تنفيذ القرار، بيّن نقيب المعلمين أنه سيتم صرف علاوة غلاء المعيشة بنسبة 5% للمعلمين، و10% للإداريين، إضافة إلى العلاوة الدورية، خلال أسبوع من بداية هذا الشهر.

وأوضح ارزيقات بأن هناك قضيتين جاري متابعتهما، وهما قضية الإداريين من أصل إداري، وأيضا البدلاء والأذنة، التي تم الاتفاق مع الحكومة لحل قضيتهم مع هيئة التقاعد، إلا أن هناك معارضة من هيئة التقاعد، التي يسعى الاتحاد في القريب العاجل للتفاهم معهم على آلية التطبيق لإنهائها.

بأثر رجعي

وأشار إرزيقات إلى أن هناك مجموعة لم يشملهم قرار الرئيس حتى الآن، موضحاً أن الاتحاد يتعامل مع كل من يحتويه سور المدرسة على أنه معلم مثل: "السكرتير، والمرشد، والمشرف، وأمين المكتبة"، وأضاف "الذي حدث أن وزارة المالية فسرت خطاب الرئيس بأنه يتعلق بالمعلمين فقط، ولكن الإتحاد عمل سريعا منذ أن علم بأن وزارة المالية قامت بهذا الإجراء، وتواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التربية، وتم إعداد الكشوفات اللازمة لذلك، وبدوره تفهم رئيس الوزراء هذا الموضوع ووعد بحله خلال الشهر القادم، على أن يتم صرف أثر رجعي لكل من لم تشمله الزيادة هذا الشهر".

وعودات في الهواء

وكان رئيس السلطة محمود عباس، أعلن في خطاب متلفز له يوم 11-3-2016 عن رفع علاوة طبيعة العمل للمعلمين 10% مع بداية عام 2017 و2018 -رغم الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية-، ودعا المعلمين -آنذاك- إلى فك إضرابهم والعودة إلى المدارس، كما قرر "إتمام تطبيق الاتفاق الموقع مع الحكومة واتحاد المعلمين عام 2013 كاملاً".

وأوضح أنه "سيتم دراسة وضع الإداريين وفق اتفاق 18 شباط 2016".

شرح تفصيلي

ولاحقا بيَّن رئيس الوزراء إن هذه هي الاتفاقية الثانية إذ تم توقيع الأولى في سبتمبر 2013. وتكفل هذه الاتفاقية حقوق العاملين في التعليم بما فيهم الإداريين، ويتم من خلالها دفع ما تبقى من مستحقات مالية للمعلمين من علاوة وطبيعة عمل حيث تم دفع 3 علاوات وسيتم دفع الرابعة الأسبوعين المقبلين (دفعت في وقتها).

وأوضح حينها أن "الحكومة ستقوم بالإجراءات اللازمة من أجل فتح باب التدرج لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم بما فيها حملة شهادة الدبلوم وفي إطار القانون، وفي مقدمتها إصدار مرسوم من الرئيس (لم يتم حتى اليوم)، الأمر الذي سيدفع باتجاه ذلك، وحرصاً من الحكومة على حصول المعلم على حقوقه الوظيفية كاملة، فقد قررت الحكومة أيضاً فتح باب التدرج للعاملين في وزارة التربية والتعليم والذين أمضوا أكثر من عشرة أعوام، حتى لو أدى ذلك إلى وصولهم لدرجة د1 بعد تحقيق شروط الدرجة"، كما أدعى.