نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع اللجنة الوطنية لتشغيل النساء جلسة تشاورية لمناقشة مسودة ورقة سياسات وطنية ممكّنة للمرأة الفلسطينية في التنمية الاقتصادية، وتدعم مشاركتها في سوق العمل من خلال حماية وتطوير منتجاتها وتقديم المحفزات اللازمة لخلق بيئة عمل لائقة بها.
وحضر الجلسة التي عقدت اليوم في مدينة رام الله عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والجمعيات التعاونية النسوية.
وتهدف ورقة السياسات هذه إلى خلق بيئة حامية ومحفزة للمشاركة العادلة للمرأة الفلسطينية اقتصادياً، ودعم مشاريع النساء الريادية والتعاونيات الزراعية ومنتجاتهن وسد الفجوات الموجودة في التدخلات الاستراتيجية، وأيضاً التشريعات المتعلقة بمشاركة المرأة غير العادلة في سوق العمل الفلسطيني، وفي عمليات صنع القرار.
وقد قامت هيئة الأمم المتحدة في وقت سابق بإعداد المسودة الأولى لورقة السياسات الوطنية هذه، بناءً على نتائج وتوصيات التدريبات الحثيثة واللقاءات التشاورية التي تواصلت على مدى الأشهر الأولى من العام الجاري، التي تمحورت حول إدماج النوع الاجتماعي في عمليات التخطيط، واعداد الموازنات وصياغة السياسات.
وأثنت مقررة اللجنة الوطنية لتشغيل النساء ايمان عساف على الجهود الوطنية المتضافرة والمبذولة من أجل تطوير واعداد هذه السياسات التي من شأنها دعم المنتج الفلسطيني الحرفي والزراعي التقليدي الذي تنتجه النساء الرياديات والجمعيات النسوية في الأسواق المحلية والمساهمة في إيجاد بيئة حامية لهذه المنتجات.
من جهتها، عرضت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مسودة ورقة السياسات، حيث تمركز العرض على شرح تفصيلي لواقع المرأة المنتجة في سوق العمل الفلسطيني، وأبرز أهم المعيقات التي تحول دون المشاركة الفاعلة للنساء الرياديات والجمعيات الريادية في الاقتصاد الوطني، ومن ناحية أخرى سلط الضوء على أبرز الحلول والتوصيات التي تمت مناقشتها مع المشاركات/ين وصانعي القرار.
