أكد النائب المستشار محمد فرج الغول أن عقوبة الإعدام مقرة شرعاً و قانونا في القانون الفلسطيني وأن صدور أحكام تجاه المروجين تشكل ردعا لجرائمهم.
وقال النائب الغول في تصريح للدائرة الاعلامية (19-3) "أن عقوبة الإعدام ليست جديدة فالقانون القديم والمصري كان يتحدث عن عقوبة الإعدام ،وأن الاحتلال أبان احتلاله لقطاع غزة أصدر أمراً عسكرياً يلغي حكم الإعدام وخفف هذه العقوبة بهدف نشر الفساد بين المجتمع الفلسطيني في محاولة لإسقاط شبابنا أخلاقيا وأمنياً مشيراً الي أن اصدار الاحكام اليوم جاء تصحيحا وفرضا للقانون لوضع حد لتجار المخدرات.
وقال النائب الغول " المجلس التشريعي شعر بخطورة جريمة الإتجار بالمخدرات ووجد أن تخفيف هذه العقوبة يخدم الاحتلال الصهيوني ،فقام بدوره بإعادة الأمر إلى نصابه الصحيح وفرض عقوبة الإعدام وأعادها مرة أخرى حتى يحافظ على النسيج المجتمعي الفلسطيني.
وأوضح النائب الغول ان تجارة المخدرات قتلت عائلات بأكملها وهي جريمة وتوازي العمالة والقتل لذلك كان لا بد من تشديد العقوبة حتى تكون رادعة لمن تسول له نفسه بارتكاب هذه الجريمة وقال: كنا ننتظر هذه المحاكمات منذ فترة لتكون رادعا لمن تسول له نفسه من ارتكاب مثل هذه الجريمة.
وأشار النائب الغول الي ان هناك دول فيها عقوبة اعدام ودول ليس فيها عقوبة إعدام وقال: أمريكا وفي أوروبا وآسيا هناك عقوبة إعدام بحق تجار المخدرات.
