بشعارات "ارحل ارحل يا حمد الله، ارحل ارحل يا بشارة" بدأ موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة احتجاجهم المتواصل على قرار حكومة الحمد الله بخصم 30% من راتب موظفي قطاع غزة.

وحمل المشاركون بالاحتجاج الذي شارك به الآلاف من موظفي السلطة من مختلف مناطق قطاع غزة، رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد لله، ووزير ماليته شكري بشارة المسؤولية الأساسية عن الظلم الذي يتعرض لها موظفو قطاع غزة.

مطالبات برحيل الحمد الله

وأوضح المتحدث باسم نقابة موظفي السلطة في قطاع غزة أن جميع الموظفين التزموا بقرار الرئيس بالاستنكاف عن العمل عام 2007 بفعل الانقسام الفلسطيني، موضحا أن حكومة الوفاق قامت بتكريم الموظفين على التزامهم بقرارات الرئيس بمزيد من التضييق عليهم وعلى قوت عيالهم.

وطالب المتحدث باسم نقابة موظفي السلطة بقطاع غزة عاطف عسقول حكومة الحمد الله ووزير ماليته بالرحيل فوراً، معلناً عن استمرار الاعتصام حتى تحقيق كافة مطالب موظفي السلطة.

كما طالب رئيس السلطة محمود عباس بسرعة إلغاء قانون التقاعد المبكر لموظفي غزة، وإلغاء قرار خصم 30% من الراتب، إضافة إلى إقالة حكومة الحمد الله، والعمل على عدم عزل غزة وتحمل الحكومة مهامها اتجاه موظفي غزة.

مشاكل مالية واجتماعية

عدد من الموظفين عبروا عن استيائهم الشديد من قرار الحكومة المفاجئ دون سابق إنذار، والذي تسبب لهم بمشاكل مالية واجتماعية كبيرة.

 الموظف حمدي خضير "30عاماً" أب لطفلين، ويسكن بشقة إيجار، أوضح في حديثه لمراسل "فلسطين الآن" أن ما تبقى له من راتبه كونه من كشوفات موظفي 2005 "98ش"، مطالباً عباس بإنصاف موظفي 2005، والعمل العاجل على إدراجهم ضمن كادر موظفي السلطة بكافة الحقوق.

وفي ذات السياق أوضح الموظف على كشوفات 2005 خالد المنيص "32عاماً" على أنه يعيل 3 أطفال، ويسكن بشقة للإيجار، تبقى له من راتبه بعد الخصم "90شيكل" الأمر الذي تسبب لهم بمشاكل مالية واجتماعية كبيرة.

وطالب رئيس السلطة محمود عباس باعتماد كشوفات موظفي 2005 البالغ عددهم 11ألف موظف، وإنهاء نكبتهم، قائلا :"11 ألف موظف من كشوفات 2005 يعيشون تحت خط الفقر، يبلغ راتبهم الأساسي 1500ش، لا تزال السلطة ترفض إنصافهم وإعطائهم كافة حقوقهم ومستحقاتهم المالية، ومساواتهم بباقي موظفي السلطة".

من جهته ناشد الموظف رائد أبو عمشة "40عاماً" عبر "فلسطين الآن" بإعادة رواتب موظفي السلطة في غزة إلى ما قبل الخصم، وضرورة تضمينهم ضمن العلاوات المالية والإدارية كموظفي الضفة".

وتابع الموظف أبو عمشة :"أنا متزوج اثنتين، وأب لـ12 طفل، راتبي الأساسي 2900ش، بعد خصم حكومة الحمد الله 30%، وسحب البنك نسبة القرض، أصبحت مديونا للبنك بـ 230شيكل، وأنا غير قادر على توفير أبنائي ولا المنزل الذي أسكنه بالإيجار".

مخالفات قانونية

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور موسى أبو ملوح أستاذ القانون في كليات الحقوق في قطاع غزة أن السلطة ارتكبت عدة مخالفات قانونية بحق موظفيها في قطاع غزة، قائلا: "من المفترض أن تحترم السلطة الفلسطينية سيادة القانون، والعلاقة بينها وبين موظفيها في قطاع غزة يحكمها قانون يحدد حقوق والتزامات كل من السلطة الفلسطينية والموظف".

وتابع أبو ملوح :"بالرجوع إلى قانون الخدمة المدنية فإنه يكفل حقوقا لموظفيها يجب أن تلتزم بها السلطة الفلسطينية، وأهمها الراتب الذي يتقاضاه شهريا كاملا مع حقه في العلاوات السنوية، وللأسف الشديد لم تلتزم السلطة بتطبيق القانون، وأخذت قرارات لا تستند إلى الشرعية منها حرمان موظفيها في قطاع غزه من علاواتهم السنوية وأخيرا ما حدث من خصم في راتب شهر مارس ٢٠١٧".

ووصف أستاذ القانون أبو ملوح قرار السلطة بالتغول على موظفيها في قطاع غزة، من خلال حرمانهم جزء من حقوقهم التي يكفلها القانون بقرارات غير شرعية، منوها إلى أن السلطة مارست التمييز بين موظفيها في المحافظات الشمالية وموظفيها في قطاع غزة، حيث طبقت القانون بخصوص موظفيها في المحافظات الشمالية ولم تفعل ذلك بخصوص موظفيها في قطاع غزة، معتبرا قرار السلطة انتهاك صارخ لنصوص القانون الأساسي.

وألمح أبو ملوح إلى أنه لا يقبل تبرير ما حصل من خصم من راتب الموظفين لعدم ممارسة الموظفين في قطاع غزة للعمل، مؤكدا على أن استنكافهم عن العمل جاء نتيجة طلب السلطة الفلسطينية من موظفيها عدم ممارسة العمل في قطاع غزة.

وأفاد أستاذ القانون على أن معاملة السلطة الفلسطينية لموظفيها في قطاع غزه يخالف القانون، ويترتب على ذلك  أن من حق موظفيها اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإجبار السلطة على احترام القانون الذي يكفل حقوقهم المتعلقة بالراتب والعلاوات السنوية ، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة ذلك.

وشهدت ساحة السرايا بمدينة غزة اعتصام آلاف موظفي السلطة احتجاجا على خصم حكومة الحمد الله 30% من رواتبهم، وتفعيل السلطة قانون التقاعد المبكر لموظفي القطاع، وحرمانهم من علاواتهم المالية والإدارية.