أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار نيابة الاحتلال الاسرائيلي ومطالبتها بإسم مفتش عام الشرطة، روني الشيخ، بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى بشكل مطلق.
الجدير بالذكر أن مبنى باب الرحمة، مغلق بقرار إحتلالي تعسفي منذ العام 2003 ويتم تجديده بشكل دوري.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل محاولاتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وبشكل تدريجي، لإمتصاص وإستيعاب ردود الفعل المحتملة.
وأكدت الوزارة أنه لا يحق لـ "إسرائيل" كدولة محتلة ومعتدية ومصنفة بمفهوم القانون الدولي كدولة إرهاب، تشويه وتغيير الـ "استاتيسكو" للمسجد ومرافقه ومحيطه، كما لا يحق لها ولا تملك أي مقومات أخلاقية أو قانونية لاصدار أحكام أو قرارات بالنيابة عن الجهة المسؤولة عن الأوقاف الاسلامية، خاصة وأننا ندرك أن تلك الاحكام هي سياسية بامتياز ومبيتة تنتظر التوقيت المناسب لتمريرها، هدفها تغيير الوضع القائم في الاقصى، وابعاد الجهات والمؤسسات الاسلامية المسؤولة والفاعلة التي تعمل على حماية الأقصى والمقدسات، على طريق مصادرة دور ومهام الأوقاف الإسلامية، لكي ينفرد الاحتلال في تنفيذ مخططاته الهادفة الى تهويد الأقصى وإعادة بناء (الهيكل) المزعوم.
واعتبرت الوزارة قرار شرطة الاحتلال تصعيداً خطيراً ستكون له تداعيات كارثية على ساحة الصراع، مما يستدعي ردة فعل قوية وفورية من قبل منظمة المؤتمر الاسلامي، بحيث لا تكتفي فقط بعقد الاجتماعات الطارئة أو اصدار بيانات، وإنما مطالبة الدول الأعضاء باتخاذ خطوات عملية جادة، والالتزام بتنفيذ خطة تحرك مباشرة تقوم على قطع العلاقات مع دولة الاحتلال التي تعتدي يومياً على المقدسات عامةً والمسجد الاقصى المبارك بشكل خاص.
ومن جهة أخرى، طالبت الوزارة المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة، وخاصة الأمم المتحدة بمواصلة طرح وتبني هذا الموضوع، والدفاع عن قراراتها ذات الصلة وحمايتها.
كما أكدت الوزارة أهمية استكمال ومواصلة التنسيق الناجح مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحكم خصوصية العلاقة الثنائية المميزة، والمسؤولية التاريخية التي يحملها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الوصي على المقدسات في القدس.
