اعتقلت أجهزة السلطة اليوم الأربعاء، المحامي محمد حسين من قرية دير الحطب من داخل محكمة نابلس بعد الاعتداء عليه.
وأفاد مراسلنا بنابلس أن المحامي حسين مطلوب للاعتقال بسبب احتجاجات أهالي القرية على محطة التنقية الشرقية بنابلس، والذي عين منهم للدفاع عنهم أمام المحكمة لوقف مصادرة أراضيهم التي سيقام عليها المشروع.
وبدأت الأزمة عقب احتجاج العديد من القرى من بينها "دير الحطب وعزموط وسالم" على إقامة محطة التنقية من قبل بلدية نابلس على أراضيهم وبالقرب من منازلهم وأنها ستسبب التلوث وانتشار الأمراض والروائح في المستقبل.
إدانة شديدة
وأدانت نقابة المحامين بشدة ما أسمته "عملية الخطف الخارجة عن القانون والجبانة بكل ما تحمله الكلمة للزميل محمد حسين من داخل قاعة محكمة صلح نابلس والاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام نظر قاضي المحكمة وبتواطؤ العناصر الأمنية وحراسات المحكمة ".
وأوضحت النقابة أن المحامي حسين تم اعتقاله بعد إخلاء سبيله من قبل النيابة العامة بعد وضع يدها على القضية، وبعد الإمعان في انتهاك حقوق الانسان من قبل اللجنة الأمنية المشتركة ووزير الداخلية رامي الحمدلله.
واعتبرت أن الجريمة اعتداءً على مجموع المحامين الفلسطينيين وعلى السلطة القضائية والنيابة العامة وعلى القانون الأساسي والحريات العامة.
وحمّل مجلس النقابة رامي الحمد الله المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن سلامة الزميل محمد حسين، مطالباً بالإفراج الفوري عن المحامي المختطف.
وعلى إثر الاعتداء اتخذت النقابة عدة إجراءات أبرزها:
-تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري بشكل مفتوح حتى الافراج عن الزميل المختطف اعتبارا من تاريخ هذا اليوم.
- دعوة كافة الأطر النقابية داخل نقابة المحامين والنقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقين وأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية لاجتماع طارئ يوم الخميس الموافق 9/11/2017 الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا في مقر النقابة.
- دعوة الهيئة العامة للتجمع السلمي أمام مجلس الوزراء في رام الله يوم غد الخميس الموافق 09/11/2017 للاحتجاج على هذه الجريمة بحق زميلنا وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحا في حال لم يتم الإفراج الفوري عن المحامي.
- تعليق عضوية نقابة المحامين في كافة الائتلافات واللجان الرسمية بما فيها لجنة تطوير القضاء ولجنة حقوق الانسان واللجان المشتركة مع الحكومة الى حين الافراج عن الزميل المختطف.
دعوات لإقالة الحكومة
ودعت النقابة رئيس السلطة محمود عباس لإقالة حكومة الحمدلله ورفع الحصانة عنه بسبب مسؤوليته عن هذه الجريمة النكراء.
كما طالبته باتخاذ قرار فوري بحل اللجنة الأمنية المشتركة باعتبار تشكيلها مخالف للدستور والقانون وكذلك ممارساتها الخارجة عن القانون.
وتعقيباً على بيان النقابة، رفض محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب ما جاء فيه جملة وتفصيلا.
وقال الرجوب في تصريح صحفي، إن اعتقال عضو النقابة المحامي محمد حسين من أجهزة الأمن جاء عقب قيامه بـ"التحريض" على تخريب الممتلكات العامة في بلدة دير الحطب بنابلس.
وأكد الرجوب أن المحامي الموقوف قام بالتحريض على خلع عدد من الأشجار المزروعة حاليا بمحطة التنقية خلال التظاهرة التي جرت الجمعة الماضية وهو أمر مرفوض ومدان.
وشدد المحافظ الرجوب على " أن لا حصانة لأحد، وأن القانون الفلسطيني ينسحب على المحامين كما ينسحب على أي مواطن فلسطيني".
عمل خارج عن القانون
من جهته استنكر مجلس القضاء الأعلى هذا العمل الخارج عن إطار القانون، مطالباً بذات الوقت بمحاسبة كل من قام به وسهله.
وقال المجلس، إنه تابع بسخط واستياء شديدين قيام مجموعة من الأفراد بالاعتداء بالضرب على المحامي محمد حسين داخل حرم محكمة بداية وصلح نابلس ظهيرة هذا اليوم الأربعاء واقتياده وإهانته ووقوف شرطة الحراسات داخل المحكمة موقف المتفرج.
وأضاف أن ذلك شكل تهاوناً في أداء واجب الشرطة الوظيفي بالحفاظ على أمن المحكمة والقضاة والمحامين وجمهور المتقاضين.
وعد ما حدث انتهاكاً صارخاً لحرمة المحكمة واعتداء غير مقبول على هيبتها وعلى الحقوق والحريات العامة مما يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطن الفلسطيني في القضاء.
