حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطات الفرنسية المسئولية عن استمرار معاناة الأسير المقدسي صلاح الحموري ( 32 عاماً) والذي يعيش ظروفاً اعتقالية صعبة بعد قيام إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية بنقله من سجن النقب الصحراوي إلى معتقل مجدو، تحت ذريعة التواصل هاتفياً مع عائلته وتحريضه على الإعلام.
وأكدت الجبهة أن الحكومة الفرنسية تواصل التنكر لمئات البرلمانين والنقابين والكتّاب والحركات الطلابية في فرنسا الذين طالبوا الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف جاد لإطلاق سراح الأسير المقدسي والذي يحمل الجنسية الفرنسية صلاح الحموري، أو على الأقل السماح برؤية زوجته وابنه.
ودعت الجبهة الحكومة الفرنسية التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتناضل من أجل حماية مواطنيها إلى التدخل الجدي لإطلاق سراح الأسير المقدسي الحموري باعتباره يحمل الجنسية الفرنسية، وبأنه معتقل إداري لم توجه له أية تهم.
واعتبرت أن الموقف الفرنسي الرسمي يسئ لنضالات الشعب الفرنسي قبل أي شيء وخصوصاً النضال في مواجهة جلادين الباستيل.
وطالبت المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مؤسسة الصليب للضغط على الاحتلال من أجل إنهاء معاناة الأسير الحموري الذي يقبع في زنازين مجدو في ظروف اعتقالية قاسية وفي ظل البرد القارص.
ودعت الجبهة إلى مواصلة الضغط على الاحتلال من قبل المؤسسات الصديقة في فرنسا من أجل السماح لزوجة الأسير الحموري الفرنسية وابنه من زيارته، بعد أن قامت سلطات الاحتلال بمنعها من دخول الأراضي المحتلة ووضعها على قائمة الممنوعين بسبب نشاطاتها التضامنية مع القضية الفلسطينية وباعتبارها ناشطة في حملة المقاطعة الدولية للاحتلال BDS.
