قررت السلطات الإسرائيلية، أمس، إغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتمديد إغلاق مؤسسات مغلقة منذ سنوات، مثل "بيت الشرق"، وذلك استباقاً لقرار متوقَّع من السلطة الفلسطينية يقضي بإعلان المدينة المقدسة عاصمة لدولة فلسطين.
وأفادت مصادر إسرائيلية بأن قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد آردان، لا يقتصر على المؤسسات السياسية في القدس بل يشمل عدداً من المؤسسات المدنية الحيوية لتسيير الحياة الطبيعية، مثل الغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة، والمركز الفلسطيني للدراسات، ونادي الأسير الفلسطيني، ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية.
وقالت المصادر إن القرار يستند إلى القانون الإسرائيلي الصادر عام 1994 الذي يحظر على السلطة الفلسطينية فتح مكاتب تمثيل لها أو ممارسة نشاطات داخل مناطق إسرائيلية، ويعطي القانون لوزير الأمن الداخلي صلاحية إصدار قرارات تمنع هذه الأنشطة.
ويدعي المقربون من أردان أن إغلاق المؤسسات ضروري، لأنه بعد تصريح ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، زاد الفلسطينيون من جهودهم لترسيخ وجودهم في القدس الشرقية
