قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي :"قرر أن يضاعف مساعداته للتنمية في الأراضي الفلسطينية وللسلطة الفلسطينية إلى مثليها لتبلغ مائتي مليون يورو العام الجاري". وأوضح بيان للمفوضية أن مساعدات التنمية ستتركز على المياه والصرف الصحي واللاجئين، وأضاف أن المفوضية ستستخدم أيضا هذا العام رصيدا من المساعدات بقيمة مائة مليون يورو لم يتم إنفاقه العام الماضي. وذكر "ستيفان فيول"- وهو مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة التوسع والجوار- أن القرار يظهر التزام الاتحاد بمساعدة الشعب الفلسطيني في المجالات الحيوية لحياته اليومية. وينتقد الاتحاد الأوروبي بناء المستوطنات الإسرائيلية والقيود على التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة. وكان عبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي عن قلقهم العميق إزاء النشاط الاستيطاني، قائلين إن مثل هذه الخطوات تجعل إقامة دولة فلسطينية إلى جانب (إسرائيل) أمراً مستحيلاً. وتتضمن الأموال التي أعلنتها المفوضية اليوم سبعة ملايين يورو دعما للمنطقة (ج) التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية والتي توجد فيها معظم المغتصبات. وقال بيان المفوضية إن المنطقة (ج) تتضمن موارد طبيعية وأراضي حيوية :"لمستقبل النمو الاقتصادي للدولة الفلسطينية". وأضاف أنه من شبه المستحيل حالياً على الفلسطينيين والمانحين الدوليين أن يحصلوا على تراخيص للبناء في المنطقة.