التحذير من انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية واندلاع انتفاضة واحتجاجات واسعة باتت مسألة شبه موسمية؛ وعادة ما يتم ربط هذه التقارير او التقديرات الامنية المسربة بالمواسم الانتخابية وبالصراعات السياسية الداخلية؛ غير ان ذلك لا ينفي ارتباطها بواقع ميداني متدهور في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وبأوضاع سياسية واقليمية ودولية مرتبكة تهيئ المناخ لمواجهة محتملة في الضفة الغربية.
مراكز البحوث الامنية الاسرائيلية تشاطر بين الفينة والاخرى الاجهزة الامنية الاسرائيلية الرأي بإطلاق تحذيرات مكررة لإمكانية تدهور وانهيار الاوضاع الامنية داخل الضفة الغربية؛ امر برز بشكل واضح في الاسابيع القليلة الماضية اذ تعاظمت اهمية هذه التقارير والتركيز عليها مع اقتراب موعد الانتخابات في الكيان الاسرائيلي؛ والاهم بعد العمليات الفدائية المميزة كعملية «دوليف» التي استخدمت فيها عبوة ناسفة تم التحكم فيها عن بعد؛ لتضيف بعدا جديدا للمواجهة يؤكد مسارا صاعدا ومستقرا للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية؛ فعملية (دوليف) سبقها عملية استهدفت جنديا صهيونيا بالقرب من بيت لحم قبل ذلك بأيام.
السلطة الفلسطينية بدورها انضمت وفي ذروة الحملات الانتخابية في الكيان الاسرائيلي لهذه الموجة من التقارير الامنية؛ اذ قدمت تقديرا لإمكانية انهيار الاوضاع الامنية في الضفة الغربية واندلاع انتفاضة واحتجاجات واسعة تترافق مع انهيار السلطة مستندة الى مؤشرات تتعلق بالعمليات المنفذة او المحبطة من قبل هذه الاجهزة او من قبل الكيان؛ تقديرات تزداد اهميتها بتراجع الاوضاع الاقتصادية وتدهورها نتيجة تقلص الموارد المالية وتراجع قدرة السلطة على الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها ومواطنيها.
التقديرات الصهيونية رغم اهميتها لم تقدم جديدا ولم توقف حالة التدهور الامني اذ عادة ما يتم تجاهلها من قبل الساسة وقادة الكيان لخطورتها على المشاريع السياسية الطموحة لليمين الاسرائيلي المندفع نحو الاستيطان وعزل ومحاصرة السلطة في رام الله بما ينسجم مع التوجهات الجديدة لإدارة ترمب ونتنياهو.
ورغم عملية التجاهل لهذه التقارير وغياب الفاعلية السياسية في التعاطي معها الا ان تكرارها وتسليط الضوء عليها يؤكد المخاوف المتزايدة داخل الكيان الاسرائيلي بإمكانية تسارع الانهيار الامني في الضفة الغربية؛ فالتقارير الامنية تمثل جهاز انذار مبكرا يحذر من خطورة السياسة المتبعة من قبل الحكومة التي يقودها نتنياهو وتحذر من سياسة اليمين الاسرائيلي التي تدفع نحو انهيار السلطة وانهيار الاوضاع الامنية في الضفة الغربية مدعومة بتطورات امنية مهمة ابرزها عملية مستوطنة دوليف وما سبقها من عمليات.
ورغم هذه التحذيرات والتقارير فإن النقاش الدائر لا زال منصبا على امكانية احتواء هذه التهديدات وازالتها اما بدافع الثقة المفرطة لدى الكيان بالنفس وبالقدرات الامنية او بدافع الصراع والتنافس السياسي الداخلي الذي يدفع قادة اليمين والقوى السياسية في الكيان للدفاع عن السياسات المتبعة خصوصا ان الخيارات ضاقت وباتت محدودة بوصول ادارة ترمب للسلطة وصعود اليمين واحتدام المنافسة السياسية التي يقف على رأسها نتنياهو داخل الكيان.
الكيان الاسرائيلي بات رهينة الصراع السياسي وصعود اليمين ورهينة الادارة الامريكية المتهورة ما يجعل من التقديرات والقراءات الامنية ابعد ما يكون عن القراءة العميقة وما يفتح الباب لمفاجآت بين الحين والآخر تقوض من حيث الجوهر نظرية الردع والامن التقليدية للكيان الاسرائيلي وهو ما سنختبره او بتنا نختبره في الصراع الاخير مع حزب الله وايران؛ فالتطورات الامنية والرؤية السياسية المضطربة للكيان الاسرائيلي تولد عنها معادلة جديدة للمواجهة تحتاج الى دراسة وصياغة معمقة. معادلة تجاوزت التفسيرات التقليدية ونظريات الامن التقليدية؛ مبشرة بمعادلة جديدة ستجد طريقها للاراضي الفلسطينية؛ تكسر وتحطم الكثير من النظريات والمعادلات التقليدية امر كان بالامكان ملاحظته في قطاع غزة اكثر من مرة وسيتم اختباره قريبا شمال فلسطين من جديد على الارجح فالعوامل والمتغيرات المؤثرة في تشكيل المعادلة والنظرية الجديدة تغيرت بشكل حاسم وباتجاه اقل عقلانية على الارجح.
