أعرب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو الأحد عن استعداده لدراسة أي طلب من مصر بشأن نشر قوات عسكرية إضافية في سيناء على الحدود مع إسرائيل، وسط أنباء متضاربة بشأن إجراء تعديل معاهدة السلام بما يسمح بزيادة القوات المصرية على الحدود، في الوقت الذي يثور فيه جدل في "إسرائيل" حول ملابسات هجمات إيلات وسط ادعاءات بمشاركة جنود مصريين في تنفيذها. وأضاف نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إنه "إذا أرادت مصر زيادة عدد جنودها بسيناء فسيطرح الموضوع على المجلس الوزاري المصغّر للشئون السياسية للبت فيه"، وإن شدد على أن "إسرائيل لا تنوي تعديل اتفاقية السلام مع مصر". وتابع: "نحن ننظر إلى ما يحدث ونراقب ونحاول التصرف بحكمة وأعتقد أننا حتى الآن نتصرف بحكمة. لدينا اتصالات مع الحكومة المصرية إذا ذهبنا لتعديل الاتفاقية (...) سنعرض الأمر على مجلسنا الوزاري، لابد من فحص الترتيبات الأمنية والمشاكل المتعلقة بالأعمال (الإرهابية) العدائية"، على حد تعبيره. يأتي هذا فيما قال مسئول أمني إسرائيلي كبير قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه طلب عدم ذكر اسمه، إنه لم يتم تقديم "أي طلب مصري للسماح بإرسال تعزيزات اضافية" وإن المسألة ليست بالتالي "مطروحة". من جانبه، قال وزير الحرب الإسرائيلي إيهود بارك "سمحنا للمصريين عدة مرات بإدخال كتائب من الجنود إلى سيناء، إنني أذكّر هؤلاء الذين لا يتذكرون بأن الحديث يدور عن منطقة مساحتها تقريبا ثلاثة أضعاف مساحة إسرائيل كلها". لكنه شدد على الطابع "المؤقت" للانتشار العسكري في سيناء "هذا الأمر ضروري لمصر بشكل مؤقت كي تقوم بتأمين خط أنابيب الغاز وتحارب الإرهاب المشترك ضدنا"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته قوات الجيش والشرطة المصرية في سيناء على منفذي هجمات استهدفت انبوب الغاز الذي يستخدم للتصدير إلى "إسرائيل". وكانت الإذاعة الإسرائيلية أعلنت في 15 أغسطس أن إسرائيل وافقت على انتشار نحو ألف عنصر من حرس الحدود المصريين في شبه جزيرة سيناء لـ "إعادة الأمن"، بعد أسبوعين من الاشتباكات التي دارت بين قوات من الجيش والشرطة ومسلحين ملثمين. وقالت الإذاعة، إن وزير الدفاع صادق على دخول القوات المصرية إلى سيناء لفترة زمنية محدودة من أجل التعامل مع هذه التهديدات وأنها ستغادر بعد انتهاء مهمتها. بدورها، نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادرها أمنية قولها، إنه برغم التصديق على إدخال جنود مصريين للمنطقة منزوعة السلاح فإن الحديث يدور عن تواجد وقتي لها هناك، لافتة إلى أن القاهرة لم تطلب من تل أبيب تواجد قوتها بشكل دائم بسيناء وأن إسرائيل لا تنوي السماح بتواجد دائم للجنود المصريين هناك لمناقضته لاتفاقية السلام. وأوضحت أنه في ظل التوتر بين القاهرة وتل أبيب بعد الهجمات وما حدث في سيناء زاد اعتقاد المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن رجال الشرطة المصريين رأوا منفذي الهجمات قبل دخولهم الأراضي الإسرائيلية ولم يحركوا أصبعا تجاههم، وبالرغم من ذلك فإن إسرائيل تفعل كل ما بوسعها كي لا يتم اتهام المصريين بشكل علني. ونقلت عن المصادر القول، إنه "لا يوجد عند تل أبيب شك أن مصر كدولة لم تكن مرتبطة بأي شكل في العمل الإرهابي، فإذا كان هناك رجال شرطة مصريون قد شاركوا فإن هذا الأمر سوف يتم فحصه ونتمنى أن تتم معالجته". وفي هذا السياق، تقدم أرييه الداد عضو الكنيست عن حزب الاتحاد القومي اليميني باستجواب ضد وزير الدفاع يدور حول ما اعتبرت "محاولة تستر على التحقيقات الخاصة بهجمات إيلات"، التي أسفرت عن مقتل ثمانية إسرائيليين مؤخرا، مطالبا بالتحقيق في ادعاءات إسرائيليين حول مشاركة جنود مصريين في الهجمات. وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن الاستجواب تم تقديمه في أعقاب شهادات أدلى بها إسرائيليون للعديد من وسائل الإعلام بعد هجمات إيلات حول مشاركة جنود مصريين في الهجمات التي وقعت الخميس قبل الماضي. ونقلت عن إلداد قوله: "لماذا لم يتم التحقيق فيها (الادعاءات)، أريد أن أعرف لماذا امتنع الجيش الإسرائيلي عن التحقيق في هذا الأمر، وهل الخوف من كشف حقيقة المشاركة المصرية أدى لطمس الأمر ومنع الحقيقة عن الجماهير".