أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن المملكة السعودية قد تعلن قريبا عن إصلاحات جديدة بغية تحسين سجلها الخاص بحقوق الإنسان.
ولفتت الوكالة في تقرير نشرته، اليوم السبت، إلى أن المملكة قد شرعت في اتخاذ خطوات جديدة في هذا السبيل، إذ أعلنت مؤخرا عن تعديلين قانونيين يلغي أحدهما عقوبة الجلد، فيما ينهي الثاني تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الذين ارتكبوا جرائم عندما كانوا قاصرين.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قولها إن مزيدا من الخطوات ستعلن على الأرجح في غضون الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة، بما يشمل إصلاحا لقانون العقوبات يقضي بأن تحديد العقوبة في بعض الجرائم المعينة لن تعود تكون من اختصاص القضاة حصرا.
وذكرت الوكالة أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين سمعة السعودية على الصعيد الدولي والتي تعرضت لأضرار ملموسة جراء قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي والانتهاكات المزعومة في الحرب اليمنية.
وأعارت الوكالة اهتماما خاصا إلى أن ذلك يأتي على خلفية زيادة التوتر في العلاقات بين الرياض وواشنطن، إثر الاضطرابات التي هزت أسواق الطاقة العالمية بسبب قرار السعودية زيادة مستوى إنتاجها من النفط في مارس، بعد خلاف في وجهات النظر بينها وروسيا، تمت تسويته لاحقا.
وتسبب القرار السعودي في انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، ما ألحق ضررا ملموسا بالقطاع النفطي الأمريكي، ودفع بعض المشرعين الجمهوريين أواخر مارس إلى التهديد بقطع المساعدات الدفاعية الأمريكية عن السعودية، إذا لم تغير نهجها.
وأكدت وكالة "رويترز" مؤخرا أن تهديدا مماثلا جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي أجراه أوائل أبريل مع ولي العهد السعودي.
