أدى ارتفاع وتيرة الخلافات السياسية قرب المضايق البحرية التي تنقل النفط الخام إلى الأسواق العالمية لتحويل هذه المضايق إلى نقاط محورية وحساسة في تمرير النفط الخام من مراكز الإنتاج إلى مواقع البيع والاستهلاك، إذ إن تعرض هذه الممرات البحرية إلى أي اختناقات أو إغلاق فإن الأسواق النفطية ستصاب بأزمة إمدادات تؤثر على أسعار البترول ومستوى المخزونات الإستراتيجية في الدول الصناعية الكبرى التي تعتمد بصورة كبيرة على الوقود الأحفوري في توفير مصادر الطاقة. ولتفادي أي شح في الإمدادات النفطية فقد عمدت الدول المنتجة للنفط والغاز إلى التوجه نحو مد خطوط الأنابيب لنقل منتجاتها من النفط والغاز بعيداً عن المضايق البحرية التي عادة ما تكون عرضة للخطر في حالة نشوب خلافات سياسية ووقوع هذه الممرات المائية تحت التهديد عند نشوب أي حرب، وقد نجحت الدول المنتجة بالفعل في فتح منافذ جديدة لانسياب منتجاتها الطاقوية إلى أسواق الاستهلاك دون المرور في الممرات البحرية المعرضة للاختناق، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية. وقد بلغ إجمالي أطوال خطوط الأنابيب التي تنقل مصادر الطاقة بالعالم إلى حوالي مليوني كيلومتر 5% منها بمنطقة الشرق الأوسط التي تعتبر مسؤولة عن 36٪ من إنتاج النفط العالمي وسجلت نسبة 52٪ من الاحتياطيات المؤكدة في عام 2011 بحسب إحصائية نشرة "تشارتس بن"، وتلعب هذه الخطوط دورا في تسهيل انسياب النفط إلى مواقع الاستهلاك سواء داخل الدول المستهلكة أو بين الدول المنتجة والدول المستهلكة دون حدوث عوائق تتأثر بعوامل سياسية أو توترات أمنية. ويوجد في العالم حوالي (43) مضيقاً مائياً تجوبها السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة ويهددها القراصنة وتتمركز معظم مناطق إنتاج النفط بالقرب من معظم المضايق البحرية ولذلك فإنها تشكل صمامات لإمدادات الطاقة، وكثيرا ما يتسبب ذلك في نشوب صراعات بين الدول للهيمنة على هذه الممرات البحرية لضمان عدم تعرض مصالحها للتوقف في حالة السيطرة عليها من قبل الأعداء.