نظم إعلاميون، وممثلون عن نقابة الصحافيين بالضفة الغربية، ومؤسسات وائتلافات تعمل في إطار تعزيز الحريات العامة، اعتصاما أمام نيابة رام الله، الأربعاء 31/10/2012م، احتجاجاً على استدعاء الكاتب جهاد حرب، والتحقيق معه، بتهمة القدح والذم والمس بهيبة الدولة. وخلال الوقفة التضامنية، عبّر حرب عن رفضه لسعي بعض الجهات لتكميم الأفواه، كونها لا ترغب بالحديث والكتابة عن قضايا تخص الشأن العام. وأضاف: "أبلغت أن رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج هو من أودع الشكوى ضدي في النيابة، بسبب مقالي الذي دعا إلى فتح الصندوق المغلق حول التعيينات والترقيات في الفئة العليا، وكنت أرغب بأن يقوم الرئيس بفتح تحقيق حول ما ورد في المقال الذي حمل عنوان (في المقهى ترسم قرارات رئاسية)، ونشر في مواقع إلكترونية قبل شهرين، لكن على ما يبدو أن جهات في مكتب الرئيس أو خارجه مصرة على تكميم الأفواه، معرباً عن أمله بأن تدعم أركان العدالة في النيابة والقضاء حرية التعبير". ونقل المحامي والخبير القانوني الدولي داود درعاوي قوله: "أعتقد أن السلطة الفلسطينية لم تعتبر من المواقف السابقة، وتصر دائماً أن تضيف إلى سرها وصمة عار فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وهو ما من شأنه التسبب بأضرار جسيمة على مسيرة الحريات العامة والصحافية على وجه الخصوص". وتابع: "كان على المستوى السياسي أن يأخذ بعين الاعتبار أن حرية الرأي والتعبير مقدسة، وأي شخص يشغل وظيفة عامة ليس فوق النقد.. السلطة الفلسطينية تذهب باتجاه كاد المريب أن يقول خذوني، وكأن هناك شيئاً ما ترغب في التكتيم عليه، لتبدأ بشن هجوم على الكتاب، دون متابعة وتحقيق فيما كُتب". وأوضح درعاوي أن ما حدث مع حرب استند إلى معلومات موثقة مصدرها تقارير منشورة، وتم تسليمها إلى الرئاسة، مردفا "إثارة الموضوع، وتحويل الكاتب إلى التحقيق بهذه التهم له عواقب وخيمة بخصوص الصيت الدولي للسلطة على هذا الصعيد" خاصة أن تقرير الاتحاد الأوروبي الأخير وضع السلطة الفلسطينية ضمن الجهات المنتهكة للحريات العامة وحريات التعبير والحريات الصحافية، وهو ما أضر بسمعتها على الصعيد الدولي. وأكد على أن ما يحصل "خطير على صعيد تكميم الأفواه، وكبت الحريات، في وقت السلطة هي في أمس الحاجة إلى من ينتقدها، ويقوّم أداءها، وما يقوم به الكتاب والصحافيون واجب، وجزء من الرقابة الشعبية على أعمال السلطة الفلسطينية، للحيلولة دون تحول السلطة إلى دكتاتورية". [title]مدى يدين[/title] من جهته، ذكر بيان للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" أنه تبيّن لرئيس النيابة أثناء استجواب الكاتب حرب، عدم استصدار إذن لمحاكمته كونه موظفا عاما (يعمل في المجلس التشريعي) وقرر بناء على ذلك، الكتابة للنائب العام لاستصدار إذن بهذا الخصوص، كما قرر الإبقاء على الكاتب حرب، حرا طليقا بضمان مكان إقامته وعمله على أن يمثل أمام النيابة العامة في أي وقت يطلب منه ذلك، من خلال محامي مركز "مدى" الذي يتولى الدفاع عنه وفريق من المحامين. وأدان المركز استمرار واتساع دائرة ملاحقة الصحفيين والكتاب على خلفية آرائهم وكتاباتهم، مطالبا بوقف ملاحقة الكاتب حرب، ووضع حد لسياسة الملاحقة التي تتم على خلفية حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساس الفلسطيني.