يعود ملف تشكيل الحكومة الجديدة في تونس، إلى الواجهة مجددا، بعد انحسار معركة سحب لائحة حجب الثقة عن رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي حظي بتزكية جديدة له بعد فشل معارضيه بالإطاحة برئاسته للمجلس.
وأكد الغنوشي أمس الخميس، أن الديمقراطية من انتصرت في تونس، بعد إعلان ممثلي الشعب عن رأيهم برئيسهم تحت القبة".
وبذلك، تطوى أزمة غطت على الملف الذي كان يعد الأبرز سياسيا في تونس، وهو تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة هشام المشيشي المكلف من رئيس البلاد قيس سعيد، الذي تجاوز ترشيحات الأحزاب جميعها، وقام بتكليف شخصية مقربة منه.
أعلن المشيشي، مساء الخميس، انفتاحه على كل المقترحات التي من شأنها المساهمة في تسريع تشكيل الحكومة المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات له عقب لقاء جمعه مع الرئيس قيس سعيد، في قصر الرئاسة بقرطاج، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
ونقل البيان عن المشيشي قوله، إنه "منفتح على كل المقترحات التي من شأنها أن تساهم في التسريع بتكوين حكومة تستجيب للمطالب الملحة لكلّ التونسيين".
وأفاد البيان، بأن رئيس الوزراء المكلف أطلع الرئيس سعيد على فحوى اللقاءات التي أجراها وتطورات تشكيل الحكومة، وخطواته المقبلة، دون مزيد من التفاصيل.
والثلاثاء الماضي، انطلق المشيشي في مشاورات تشكيل حكومته، بلقاء رؤساء وممثلي أكبر المنظمات التونسية على غرار الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، واتحاد المزارعين، ونقابة الصحفيين، وكونفيديرالية المؤسسات المواطنة (كونكت)، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ومن المنتظر أن يلتقي المشيشي مع ممثلي الأحزاب السياسية بعد عطلة عيد الأضحى، وفق ما نقله إعلام محلي.
والسبت، أعلن الرئيس التونسي، تكليف المشيشي، بتشكيل حكومة، خلال مدّة لا تتجاوز الشهر، وفق البند 89 من الدستور، انطلاقا من الأحد، خلفا لحكومة تصريف الأعمال الحالية المستقيلة، برئاسة إلياس الفخفاخ.
وتباينت مواقف الأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية في تونس من قرار سعيّد تكليف المشيشي بين صمت مؤقت وترحيب ومساندة وعدم اعتراض، إضافة إلى غضب.
وأغضب هذا التكليف الرئاسي ائتلافات برلمانية، لأن المشيشي لم يكن ضمن المقترحات التي تقدّمت بها الأحزاب والكتل البرلمانية إلى الرئيس.
