استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، ما أقدم عليه البنك العربي من خطوة مرفوضة وطنيا وأخلاقيا، برفض استلام حوالة رواتب لـ94 أسيرا ومحررا، وإعادتها لحساب وزارة المالية.
وأكد رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، أن بعض البنوك الفلسطينية ترفض فتح حسابات جديدة للأسرى الذين تم اعتقالهم حديثا، كما ترفض صرف رواتب عدد من الأسرى، رغم تحويلها من وزارة المالية منذ ما يقارب أسبوع.
وأوضح أبو بكر، أنه منذ أن بدأت الأزمة مع البنوك بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي ملاحقتها بشأن حسابات الأسرى قبل أشهر، تم عقد عدة جلسات بين هيئة الأسرى ووزارة المالية ورئاسة الوزراء والبنوك وسلطة النقد، وتم الطلب من البنوك أن تستمر لحين تأسيس بنك محلي.
وشدد أبو بكر، على أنه لا داعي لتخوف البنوك واتخاذها مثل هذه الإجراءات بعد تجميد الاحتلال للقرار المتعلق بالبنوك الفلسطينية، مشيرا إلى أن البنوك ترفض فتح حساب لأي أسير يخرج من السجن.
وبيّن أن بعض الأسرى المحررين أبلغوا هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الراتب دخل إلى البنك ولكن البنوك أبلغتهم بعدم صرفه، وأنه تم إرجاع الراتب لوزارة المالية، متسائلا: "هذه التصرفات لماذا وعلى أي أساس تُبنى وما علاقتها بالواجب الوطني والانتمائي؟".
وأكد أبو بكر، على أن "موقف القيادة وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، واضح وعلني بالوقوف خلف كافة استحقاقات الأسرى وعائلاتهم وأننا سنواصل دعمهم بكل السبل والإمكانات مهما كان الثمن".
ولفت إلى أن الهيئة لا تريد أن تتأزم الأمور أكثر وتخرج من أياديها، داعيا البنوك إلى الالتزام بصرف الرواتب واستلامها من حسابات وزارة المالية لحين افتتاح البنك الوطني الذي سيعنى بهذه المهمة وبحسابات المؤسسات الحكومية.
