أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن عدم التزام إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بما تم التوصل إليه من اتفاق مع الأسرى يوم أمس الأربعاء، حول إعادة الاوضاع لما هي عليه، سيفجر الأوضاع داخل السجون مجددًا وسنشهد مزيدًا من التصعيد.
وقال أبو بكر في حديثه لصحيفة "القدس" المحلية، من المهم أن يكون المستوى السياسي الإسرائيلي معنيّ وكذلك إدارة السجون باستتباب الوضع، أما إن كان لديهم سياسة وأجندات أخرى، فإن ذلك سوف ينعكس بتوتر الأوضاع مجددًا”.
وأشار أبو بكر إلى أنه بعد ما تم التوصل إلى اتفاق بإعادة الوضع في السجون إلى ما كان عليه قبل الخامس من الشهر الجاري، فإننا نتوقع أن تنفرج الأمور”، مضيفًا أن عملية الهروب من سجن جلبوع شكلت ثغرة كبيرة لدى الاحتلال، وسوف يتم زيادة الاحتياطات الأمنية في السجون وخارجها، لكن ما يهمنا أن لا ينعكس الأمر على وضع الأسرى”.
وحول الاتفاق الذي تم يوم أمس، والتحذير من محاولة استفراد إدارة سجون الاحتلال بحركة الجهاد الإسلامي، قال أبو بكر: “إن الاتفاق تم بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الخامس من الشهر الجاري، وبقيت مسألة توزيع أسرى حركة الجهاد، وهي مسألة تم حلها ووافقت إدارة سجون الاحتلال على فتح غرفة أو غرفتين في كل قسم لأسرى الجهاد، علاوة على إعادة الأسرى من العزل، وبقي بعض الأسرى، وإن تمت الأمور ستعود الأمور إلى نصابها”.
وشدد أبو بكر على أن “حركة الجهاد الإسلامي هي جزء أصيل من الحركة الأسيرة، وما قاموا به تفخر به الحركة الأسيرة وشعبنا، ويجب أن لا يتركوا لإجراءات الاحتلال” مضيفًا أنه كانت هناك موافقة إسرائيلية بفتح غرف لهم داخل أقسام الأسرى، وإدخال المعزولين كذلك إلى الأقسام وبقي 3 من قيادات الأسرى، لكن دخلت الأعياد اليهودية، وإدارة السجون وعدت بحل الأمر بما فيها العقوبات ضد الجهاد الإسلامي، والاتفاق على فتح غرف لهم في الأقسام”.
وأكد أبو بكر أن المطلوب لحماية الاتفاق الذي جرى أمس، هو بوحدة الحركة الأسيرة في داخل السجون كأسرى وفصائل، وأيضًا الالتفاف الجماهيري والدولي حول قضية الأسرى كما حدث خلال الهبة الأخيرة في الدفاع ونصرة الأسرى.
وتأتي تصريحات أبو بكر بعد يوم من إعلان هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحافي، “أن قادة الحركة الأسير أبلغونا رسميًا الآن بتعليق الخطوات التصعيدية التي كانت من المفترض أن تبدأ يوم الجمعة القادم، وتعود الحياة داخل السجون والمعتقلات إلى ما كانت قبل الخامس من سبتمبر/أيلول الحالي، وأسرى حركة الجهاد الإسلامي يعيشون في غرف تنظيمية مستقلة بواقع غرفة أو غرفتين لدى أقسام التنظيمات الأخرى، وسيبقى الحوار مفتوحاً مع إدارة السجون والإستخبارات لعلاج كافة القضايا بشكل نهائي”.
