كشفت مصادر مصرية لصحيفة "العربي الجديد"، عناوين الملفات الرئيسية التي ستتصدر أجندة زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، إلى الاحتلال، في الربع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، مشيرة إلى أنه من المنتظر حسم بعض النقاط المتعلقة بقطاع غزة خلال الزيارة. مع العلم أن الزيارة ستكون الثانية له منذ أن تولت حكومة الاحتلال الجديدة مهماتها في 13 يونيو/حزيران الماضي.
وأوضحت المصادر، أن "زيارة اللواء عباس كامل ليست قاصرة على ملف غزة فقط، أو ملف التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار، لكن هناك ملفات رئيسية محل اهتمام مشترك، هي محل إشراف شخصي من كامل"، موضحة أن "الملف الإيراني، والوضع الأمني في سورية، ملف ذو حساسية شديدة، وبات هناك تشاور مصري مؤخراً بشأنه".
وكشفت المصادر أن مصر والاحتلال تبادلا معلومات استخبارية بشأن نوعيات من الأسلحة زودت بها إيران حلفاء لها في المنطقة، لافتة إلى أن "تلك الأسلحة تمثل تهديداً مباشراً على الوضع الأمني في المنطقة برمتها، وليس دولة الاحتلال فقط".
وأشارت المصادر إلى أن المعلومات تضمنت نقل طهران طائرات مسيرة إلى فصائل تابعة لها في سورية، بالإضافة إلى الحوثيين الذين يهددون أمن السعودية بشكل مباشر عبر تلك التكنولوجيا، والتي من شأنها أيضاً تهديد الملاحة في البحر الأحمر، ومن ثم التأثير على مصر من خلال التأثير السلبي على حركة المرور في قناة السويس، مؤكدة أن وفداً أمنياً يضم مسؤولين عن ثلاثة ملفات في جهاز المخابرات المصري سيكونون برفقة كامل.
أما على صعيد المشاورات المصرية الإسرائيلية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل المدى، فقد أوضحت المصادر أن كامل سيحمل معه مخرجات سلسلة من الاجتماعات أجرتها مصر مع قيادات حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في القاهرة.
وأشارت إلى أن رئيس المخابرات المصري سيطرح على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، التصور المصري الذي رحبت به الفصائل، في إطار التسهيلات المقدمة لقطاع غزة خلال الفترة المقبلة، والذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، لكون بعض إجراءاته تتعارض مع البنود الأمنية في اتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة بين الطرفين.
كما كشفت المصادر أن كامل يحمل معه ملفاً خاصاً بالأوضاع في القدس المحتلة، والتي تمسكت الفصائل الفلسطينية بكونها جزءاً أصيلاً في أية اتفاقات خاصة بالتهدئة.
وبحسب المصادر، فإن "مصر ترى أن هناك إجراءات بسيطة إذا أقدمت عليها حكومة الاحتلال ستساهم في فرض حالة التهدئة، والمساعدة في التوصل إلى اتفاق طويل المدى"، موضحة أنه على سبيل المثال في ما يخص مطالب "حماس" والفصائل بتسهيلات قطاع غزة، وإدخال المواد اللازمة لتشغيل المصانع، فإن مصر لا ترى فيه أي قلق في ظل الرقابة التي سيتم فرضها، خاصة بعد تركيب البوابات الجديدة التي تضم ماسحاً إلكترونياً يكشف كافة تفاصيل الشحنات".
وبحسب المصادر، فإن رئيس المخابرات المصرية، من المقرر أن يتناول ملفين مهمين، وهما الوضع في السودان والتحركات الإسرائيلية هناك، بالإضافة إلى ملف سد النهضة الإثيوبي.
وأكد كامل، في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأميركي أجريت على هامش مؤتمر المناخ في غلاسكو ونشرت أمس الأول، زيارته إلى الاحتلال خلال الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه قد يزور رام الله للقاء الرئيس محمود عباس.
وقال إن بنود الاتفاق المأمول بين الاحتلال وحركة "حماس" تشمل وقفاً لإطلاق النار طويل الأمد، وتبادلاً لأسرى، وتوفير مساعدات إغاثية وإعادة إعمار لغزة، ونوعاً من عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، "حتى لو كانت رمزية".
ورأى أن الاتفاق "يجب أن يبدأ بالإفراج عن سجناء فلسطينيين، مسنين ونساء ومراهقات، في سجون الاحتلال. كذلك يجب "معالجة مسألة إعادة جثتي جنديين إسرائيليين، وإطلاق سراح مدنيين إسرائيليين اثنين تحتجزهما حماس في غزة".
وأوضح أن الاتفاق المأمول يتضمن كذلك اتخاذ "المزيد من الخطوات الاقتصادية والإغاثية لصالح المدنيين في غزة".
وقال كامل إن مصر تريد أن "ترى حكومة الاحتلال الجديدة والقيادة الفلسطينية في رام الله تبدآن نوعاً من الحوار السياسي"، معتبراً أنه يمكن البدء "بمحادثات على مستوى أدنى، والتحرك ببطء، لكن علينا أن نبدأ". وأبدى "رضاه" عن وضع العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، ووصف لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبينت، في شرم الشيخ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بأنه "كان جيداً بشكل استثنائي".
