أعلن أبو خالد المتحدث باسم كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، مساء اليوم السبت، استقالته من كل الهيئات الحزبية والتنظيمية، وذلك بعد إعلان الجبهة مشاركتها في جلسات المجلس المركزي.
وقال أبو خالد في بيان صحفي، إنه قدّم استقالته من كل الهيئات الحزبية والتنظيمية في الجبهة الديمقراطية، لا سيما تلك الصفة التي تشرّف بها لأكثر من عقد من الزمن، كمتحدث باسم كل مقاتل في هذا التنظيم.
وأضاف أن استقالته جاءت "حفظًا لكرامة الشهداء وتضحيات الجرحى وبطولات الأسرى وما عاهدناهم به، وإيمانًا بالمبادئ الوطنيّة الثورية، ورفضًا لسياسات التفرّد والهيمنة، واختطاف المنظمة، ومعاداةً للتنسيق الأمني، ومن يتحالف مع قيادته، ويخالف الإجماع الوطني الرافض لحضور جلسات المجلس المركزي".
ومساء السبت أعلن المكتب السياسي للديمقراطية المشاركة رسميًا في اجتماعات المجلس المركزي المقررة يوم غد الأحد، وسط غضب في كوادرها، دفعت بعضهم للاستقالة.
وفي وقت سابق، أعلن كوادر شبابية وطلابية في الجبهة الديمقراطية استقالتهم من التنظيم، بعد اجتماع موسع لقيادة الجبهة عُقِد لحسم قرار المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، انتهى دون التوصل إلى قرار نهائي.
وقالت مصادر مقربة إن اجتماعًا عُقِد في قاعة الكاثوليك في مدينة رام الله، واستمرَّ 7 ساعات، ضم الهيئات القيادية في الجبهة الديمقراطية من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، وأعضاء الهيئات المحلية والمناطق، وأعضاء من الجبهة في المجلس المركزي حضروا من سوريا وقطاع غزة بعد التنسيق لهم.
وأفادت المصادر بأن الاجتماع تخلله نقاش "صاخب وحاد وجدل"، وانتهى إلى تصويت تحت مسمى "تصويت استشاري" يُفوض المكتب السياسي لبلورة موقف من المشاركة في ضوء الحوارات مع حركة فتح، مبينًا أن هذا التصويت تم بعد انسحاب عدد كبير من المشاركين في الاجتماع، وبقاء العشرات.
يشار إلى أن أغلب الفصائل والشخصيات والنخب الفلسطينية ترفض الدعوة لانعقاد المجلس المركزي، في رام الله، وتكاد تكون "فتح" وحدها التي توافق على عقد هذا الاجتماع بجانب بعض الشخصيات الفصائلية الطامحة لمناصب سياسية.
وتحذر الأوساط والشخصيات والفصائل الوطنية من قرارات تستعد لها جهات متنفذة في قيادة السلطة لتعيين شخصيات في رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، عادةً تحويل صلاحيات الوطني إلى المركزي انقلاب وطعن في تمثيل الشعب الفلسطيني.
وتتهم الفصائل الفلسطينية، حركة "فتح" بالتفرد في قيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، في سبيل الحفاظ على سياسة التنسيق الأمني التي تثبت أركان السلطة في الضفة الغربية المحتلة.
