تجاهلت أجهزة السلطة في رام الله، قراراً قضائياً يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي الطالب بجامعة النجاح الوطنية علي تركمان.
وأصدرت محكمة السلطة في رام الله قراراً بالإفراج عن تركمان، بكفالة مالية، يوم الخميس الماضي، وإتمام كافة إجراءات إخلاء السبيل ودفع الكفالة.
إلا أن جهاز المخابرات برام الله تجاهل القرار القضائي، وواصل اعتقال تركمان لليوم السابع والعشرين، إلى جانب مواصلة اعتقاله لليوم الخامس منذ صدور قرار الإفراج.
وقالت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية إن استمرار تستمر الأجهزة الأمنـية باعتقال الطالب في كلية الدراسات العليا الخلوق "علي تركمان" لليوم السابع والعشرون على التوالي، هو قرار ظالم.
وأكدت الكتلة أن الاعتقالات السياسية لن تسكت صوت الحق ولن تغيّر فكر الأحرار، متسائلة: "ألم يأن للســلطة أنْ تُدرك أنَّ الإعتـقال والتضييق والتهديد لا يُسكِتُ صوتًا ولا يُغَيّرُ فِكرًا.
وأضافت الكتلة في تصريح مقتضب رفضا لاستمرار اعتقال الطالب علي تركمان سياسيا: "نقولها بملئ أفواهنا.. يسقط الاعتـقال السياسي".
وفي سياق متصل، يُغيّب الاعتقال السياسي الطالب في الجامعة قسام حمايل عن جامعته مع بدء فصل دراسي جديد، حيث أنه معتقل منذ تاريخ 26 يونيو 2022، على خلفية نشاطه الطلابي والنقابي.
وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة أنه وفي كلِ مرة، يدفعُ الطلاب - خاصة النشيطون نقابيًا- ثمن نشاطهم حرمانًا من الحرية في المعتقلات السياسية، وتعثرًا في المسار الأكاديمي، دون أن تتم محاسبة المسؤولين عن اعتقالهم.
وأضافت مجموعة محامون من أجل العدالة، أنها و منذ الأمس تابعت تمديد محكمة صلح أريحا عددًا من المعتقلين السياسيين على خلفية انتمائهم السياسي، وحرية الرأي والتعبير.
ومددت محكمة صلح أريحا اعتقال كلًا من أحمد رياحي وسامر عياش لـ 15 يومًا، وسعد وهدان لـ 13 يومًا، وذلك استجابة لطلب النيابة العامة.
وتشير المجموعة إلى استمرار وجود ما يقارب 20 معتقلًا سياسيًا في أريحا، ونابلس، وقلقيلية، ورام الله، منهم من مضى أكثر من شهر على اعتقاله، دون وجه قانوني، وفي انتهاكٍ صارخ لحرية الرأي والتعبير.
وتواصل أجهزة السلطة اعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية بحق المواطنين، والتي طالت عدداً من الأسرى المحررين والنشطاء والشخصيات الوطنية.
وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفات ومسيرات بين الفينة والأخرى، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.
