قال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة إن وزارة الاقتصاد الفلسطينية أبلغت مجموعة حقوق الإنسان الفلسطينية "محامون من أجل العدالة" بقرارها النهائي بعدم تجديد ترخيص منظمتهم كشركة مدنية.
وحسب الوزارة، فإن القرار جاء بناءً على طلب من جهاز مخابرات السلطة لتجميد تسجيل المجموعة.
وقال مدير المجموعة إن محامون من أجل العدالة هي مجموعة فلسطينية من المحامين المستقلين والتي مقرها في مدينة رام الله، تعمل على دعم المدافعين/ات الفلسطينيين/ات عن حقوق الإنسان والسجناء/السجينات السياسيين/السياسيات المحتجزين/ات لدى السلطات الفلسطينية من خلال تقديم المساعدة القانونية المجانية.
كما ترصد المجموعة وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة. بالإضافة إلى ذلك، تطلق منظمة محامون من أجل العدالة حملات، وتمثل العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية، ودخلت في شراكات عديدة مع منظمات محلية ودولية لنشر تقارير عن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح كراجة أن وزارة الاقتصاد رفضت تقديم خطاب رسمي لإبلاغ المنظمة بالقرار، إلا أنها أبلغت المنظمة أن القرار يستند إلى طلب من جهاز المخابرات العامة الفلسطيني لتجميد تسجيل المنظمة. وفي أوائل فبراير 2023 ، بدأ كراجة الإجراءات اللازمة لتجديد تسجيل المنظمة حين تم إبلاغه بوجود قيود على تجديد التسجيل.
وبعد طلب الحصول على المزيد من المعلومات من الوزارة، قيل له إن القرار يرجع إلى طلب من جهاز المخابرات للوزارة. ووفق المعلومات، تَدَّعي المخابرات العامة أن محامون من أجل العدالة، بصفتها مكتب محاماة مسجل كشركة مدنية، أنها تمارس أنشطة غير ربحية تتعارض مع ما هو منصوص عليه في عقد التأسيس.
وأبلغت الوزارة المدافع عن حقوق الإنسان مهند كراجة أنه إذا أرادت المجموعة حل المشكلة، فالطريق الوحيد لذلك هو التواصل مع المخابرات العامة. وتم تسجيل مجموعة محامون من أجل العدالة في فبراير 2020 كشركة مدنية متخصصة لدى وزارة الاقتصاد الوطني. تؤكد المنظمة أن هذا النوع من الشركات يشكل الإطار القانوني المناسب لطبيعة العمل القانوني الذي تقوم به.
وعلى وجه الخصوص، فإن تسجيل المنظمة كشركة مدنية متخصصة هو شرط قانوني للتعاون ما بين المحامين، وهو ما تقوم عليه محامون من أجل العدالة
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المجموعة أن جميع أعمالها تتماشى مع عقد التأسيس، مع ملاحظة أنه لا يوجد في القانون ما يمنع المحامين بصفتهم الفردية أو في إطار شركة مدنية من تقديم خدمات قانونية مجانية.
ويؤكد كراجة أن الإجراءات المتخذة ضدها هي إجراءات غير قانونية بسبب اتخاذها من جهاز المخابرات العامة، وهو سلطة غير مختصة، بدلاً من السلطة المختصة وهي وزارة الاقتصاد الوطني، وباتهامات عامة لا تصلح أن تكون سبباً لتجميد الإطار القانوني للشركة.
وشدد كراجة أن المجموعة تواجه عواقب وخيمة سوف تؤثر على وجودها كمنظمة لحقوق الإنسان بسبب الإجراءات العقابية والقيود المفروضة على تسجيلها.
وتابع "سيؤدي ذلك إلى إعاقة عملها من خلال منع قدرتها على الدخول في اتفاقيات تعاقدية مع منظمات محلية أو دولية، أو حتى امتلاك حساب مصرفي".
وأضاف "تتواصل جهود إعاقة عمل محامون من أجل العدالة منذ عدة سنوات، حيث تعرضت المجموعة خلالها لأشكال مختلفة من المضايقات المستهدفة من السلطات، بما في ذلك المضايقات القضائية وحملات التشهير، مع استمرار الدعاوى القضائية ضد أعضائها".
وترى المؤسسات الحقوقية أن رفض تسجيل منظمات المجتمع المدني التي تنتقد السلطات ينتهك التزامات فلسطين بموجب القانون الدولي، وخاصة الحق في حرية تكوين الجمعيات.
وتنص المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفلسطين طرف فيه، على التمتع بالحق في حرية تكوين الجمعيات، وعدم فرض قيود على من يمارس هذا الحق.
