نظمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مكتب منطقة القدس وأريحا، الواقع في رام الله، وذلك للمطالبة باستمرار دعم الوكالة ورفضا لتقليص موازنتها أو خدماتها.
ونظمت الفعالية بالتزامن مع وقفات مماثلة في قطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا، مع انطلاق اجتماعات مؤتمر اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا في بيروت، بمشاركة ثلاثين دولة.
وشارك في الوقفة أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وممثلون عن دائرة شؤون اللاجئين وفصائل العمل الوطني، ومخيمات اللاجئين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وعبر المشاركون عن رفض التقليصات الممنهجة والمستمرة من قبل الوكالة، والتراجع الكبير في برامجها وخدماتها التي تقدم للاجئين الفلسطينيين.
وأكدوا أن الوقفة تمثل رسالة تمسك من الشعب الفلسطيني ومجتمع اللاجئين بحقوقهم، عبر الإبقاء على الوكالة الشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني، ومن خلال التصدي للتراجع الكبير في خدماتها.
وطالبت الوقفة المجتمعين في بيروت والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم، وتقديم الموازنات اللازمة لوكالة الغوث وزيادتها، خصوصا بعد الإضراب الأخير لاتحاد العاملين العرب في الأونروا في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ورفع المشاركون علم فلسطين، ورايات سوداء، ويافطات ترفض سياسة التقليصات وإبقاء التبرع لموازنة الوكالة مقتصرا على الجانب الطوعي.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن هذه الوقفة التي نظمت بالتزامن في المناطق والدول المضيفة للاجئين، جاءت لتؤكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لا بد أن تحظى بما لها من أهمية على صعيد الدعم والإسناد.
وأضاف أن ذلك لا ينطبق فقط على القضايا الإغاثية والإنسانية، وإنما على صعيد تحسين الخدمات التي تقدمها الوكالة في الجوانب الاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يعني رفض كل سياسة التقليصات على مستوى الموازنة، لما لها من انعكاسات سلبية على مخيمات اللاجئين.
وشدد أبو يوسف على أن دائرة شؤون اللاجئين ومنظمة التحرير الفلسطينية تساندان كل ما له علاقة بالمخيمات ومجتمع اللاجئين، الذي يجب أن يحظى بأهمية استثنائية في الدعم.
وتابع: "أمام المؤتمر الذي يعقد في بيروت على مستوى اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا، نقول لا لكل التقليصات ولا للحديث عن العجز في الموازنة، بما ينعكس على مخيمات اللاجئين وينال من الخدمات المقدمة لهم".
وأكد أن اللاجئين موجودون في المخيمات بشكل مؤقت، من أجل التأكيد على حق العودة المقدس، والذي يجب تطبيقه استناداً إلى القرار الأممي 194.
بدوره، أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي إلى ظواهر تنم عن مخطط إسرائيلي - أميركي لتصفية قضية اللاجئين، التي تمثل أهم مكونات القضية الفلسطينية.
وقال: "تبرز من جديد محاولات تقليص خدمات الوكالة على طريق تصفية الوكالة نفسها، فالجهود الإسرائيلية الأميركية مستمرة لتصفية القضية الفلسطينية، وقضية اللاجئين التي هي من أهم مكوناتها".
وبين الصالحي أن من أبرز مظاهر تصفية الوكالة، تقليص الخدمات المقدمة من قبلها، والعجز المستمر في الموازنة، وعدم مراجعة سلم الرواتب والأجور للعاملين فيها، وذلك يضاف للمخاوف المترتبة على مشروع التصفية الإجمالية لقضية اللاجئين.
وشدد على أن اللقاء الاستشاري المنعقد في بيروت من شأنه أن يغير من واقع تمويل الأونروا.
وقال: "هذا اجتماع للمانحين للوكالة، وسيجري توضيح أهمية الحفاظ على وكالة الغوث في تقديم خدماتها إلى حين حل القضية الأساس التي نشأت من أجله هذه الوكالة، وهي ضمان حق عودة اللاجئين.
وأكد أن خدمات الوكالة تقدم لشريحة واسعة ومهمة في المجتمع الفلسطيني، وبالتالي فإن المطلوب تطوير هذه الخدمات وليس تقليصها.
وأضاف أن العالم يتغير والاحتياجات البشرية تزداد، وهذا يتطلب تحسين موازنات الوكالة وليس تقليصها.
من جهته، تطرق وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام إلى أن الاجتماع السنوي للجنة الاستشارية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهي مكونة من ثلاثين دولة تمثل الأطراف الممولة الرئيسية للأونروا.
وأشار إلى أن اجتماعاً على مستوى المانحين عقد يوم الثاني من حزيران / يونيو الجاري في نيويورك، وهو ما يطلق عليه مؤتمر التعهدات، حيث تتعهد كل دولة بالمبالغ التي ستقدمها لموازنة الأونروا للعام 2023.
ونوه إلى أن اجتماع بيروت يكتسب أهمية لأنه يسلط الضوء على الواقع الحالي والأزمة الحقيقية التي تعاني منها الأونروا، والتي هي في جوهرها أزمة تمويل مفتعلة.
وأضاف حمام: "نعتقد أن أزمة التمويل هي مفتعلة، وهي أزمة سياسية، وهناك أجندات تحكم حجب التمويل عن الأونروا من أجل إجهاض قضية اللاجئين، التي من خلالها يتم القضاء على القضية الوطنية الفلسطينية بشكل عام لأن جوهر القضية هي قضية لاجئين".
وبين أن الوقفة التي نظمت بالتزامن بين قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، وفي كل أماكن التواجد الفلسطيني، جاءت لترفع رسالة للجنة الاستشارية بأن مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ومنظمة التحرير يطالبان بتمويل كاف ومستدام لكل برامج الوكالة، التي تشكل عامل استقرار في المنطقة، وجزءاً من الاعتراف الدولي بوجود قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أنه آن الأوان لإعلاء الصوت بضرورة أن يحيا اللاجئ الفلسطيني بكرامة بعيداً عن التمويل المشروط، أو التمويل الطوعي فقط.
