كشفت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، عن التسهيلات التي تدرس حكومة الاحتلال بدعم من المنظومة الأمنية، إمكانية إقرارها بهدف تعزيز السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها وتهدئة الأوضاع على الأرض.
ووفقًا لتقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الذي ترجمته "فلسطين الآن"، فإن من بين هذه الخطوات التي تدرسها المنظومة الأمنية، قرارات استراتيجية قد تواجه الموافقة عليها صراعًا سياسيًا داخل حكومة نتنياهو، الذي سيحاول إقناع وزراء حكومته بالموافقة على الخطة التي وضعت لهذا الشأن، والتي يدعمها وزير جيشه يؤاف غالانت، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، إلى جانب المنظومة الأمنية والعسكرية.
وتشير الصحيفة، إلى المعارضة الشديدة من قبل الوزيرين بتسلئيل سموتريتش، وإيتامار بن غفير، تجاه أي خطوة من هذا القبيل هدفها تقوية السلطة الفلسطينية.
وتقول الصحيفة، إنه إلى جانب استقرار الوضع الأمني المتفجر، فإن مثل هذه الخطوات يمكن أن تعزز التطبيع مع السعودية، حيث تراقب واشنطن إلى جانب الرياض عن كثب قرارات حكومة الاحتلال لتعزيز السلطة الفلسطينية والتي ستؤثر بشكل كبير على العمليات الاستراتيجية المهمة التي قد تغير وجه الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات التي يتم النظر فيها تتم بالتنسيق مع الإدارة الأميركية التي تتوقع حدوث تغيير كبير على الأرض من الجانبين.
وإحدى القضايا الرئيسية التي يثيرها الفلسطينيون مع الإدارة الأميركية هي الحد من اقتحامات جيش الاحتلال للمناطق (أ)، حيث تعترف المؤسسة الأمنية بأن نشاطات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في شمال الضفة مهمة، لكنها في ذات الوقت لا تريد أن تتنازل عن أهمية تدخلها لإحباط أي خلية مسلحة تحاول تنفيذ هجمات، لذلك تريد مواصلة عملياتها في ظل الواقع المعقد شمال الضفة، وفي نفس الوقت تتيح المجال لأجهزة السلطة بالعمل في أراضيها قدر الإمكان.
كما أن هناك قضية تتعلق بمناطق (ج)، والصراع فيها على البناء سواء من قبل الفلسطينيين أو المستوطنين، حيث تتابع الإدارة الأميركية عن كثب الإجراءات التي يتخذها سموتريتش مؤخرًا والتي تهدف لصياغة أولويات تتعلق بالبناء لصالح المستوطنين هناك.
ويضاف إلى هذه القضية، هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وتصاعدها خلال الأشهر الستة الماضية، وهي قضية تم مناقشتها بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
وترى منظومة الاحتلال الأمنية، أن زيادة حجم البؤر الاستيطانية بالضفة بدعم من المستوى السياسي، تزيد من الاحتكاكات بين الفلسطينيين والمستوطنين، وهو أمر يقوض الواقع الأمني المعقد، ويزيد من الانتقادات الموجهة للسلطة الفلسطينية في عدم توفير الحماية والأمن للفلسطينيين.
وعلى صعيد الوضع المدني والاقتصادي، حيث اعترفت مؤسسة الاحتلال الأمنية أن إغلاق المعابر خلال فترات التوتر يؤثر بشكل كبير على أوضاع الفلسطينيين، ولذلك يعمل حاليًا على تقليل إغلاقها قدر الإمكان، والسماح بدخول وخروج البضائع، واستمرار العلاقات التجارية، ودخول العمال، وسوف تدرس تقليص أيام إغلاقها في أيام العطل بـ"إسرائيل".
كما تنظر المؤسسة الأمنية في استمرار الرحلات التجريبية للفلسطينيين للسفر إلى الخارج عبر مطار رامون، وتطوير حقل غاز مارين قبالة سواحل غزة بالتعاون مع مصر، وزيادة الأرباح التي ستحصل عليها السلطة من مدفوعات الرسوم المحصلة من الفلسطينيين الذين يعبرون معبر اللنبي بحيث يتم تحويل نصفها للسلطة والنصف الآخر لحكومة الاحتلال.
وتقول الصحيفة، إن كل ذلك يهدف إلى مساعدة السلطة الفلسطينية على نجاوز أزمتها المالية المستمرة منذ سنوات، وهي أزمة تدفعها لصرف رواتب أجهزتها الأمنية بنسبة 80%، وخفض ميزانيات التطوير للبنية التحتية للسلطة الفلسطينية إلى الصفر تقريبًا.
ورجحت أن يكون هناك إيماءات سياسية مثل إطلاق سراح جثث الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى "إسرائيل"، والإفراج عن أسرى أمنيين قدامى ممن لم تلطخ أيديهم بدماء الإسرائيليين. وفق تعبير الصحيفة.
وتشير إلى أن هناك موقفًا أمنيًا يدعم الإفراج عن أسرى أمنيين مسنين ومرضى من المفترض إطلاق سراحهم من السجن قريبًا، وكذلك جثث شهداء ليسوا مرتبطين بأي تنظيمات، وليست مهمة لصفقة تبادل أسرى مستقبلية مع حماس.
