حذر مندوب الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، من أسباب استثمار الجيش المصري ملايين الدولارات لشراء معدات عسكرية حديثة رغم عدم مواجهتها أي تهديدات، معتبرا أن "ذلك يدعو للقلق".

وقال دانون مساء الأحد: "إنهم (السلطات المصرية) يستثمرون مئات الملايين من الدولارات في المعدات الحديثة كل عام، وليس لديهم أي تهديدات على حدودهم"، وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عن أسلحة الجيش المصري.

وأضاف "لماذا يحتاجون إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟ بعد 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، يجب أن يكون هذا مدعاة للقلق.. لقد تعلمنا درسنا وعلينا أن ننظر إلى ما يحدث هناك، علينا أن نستعد لكل سيناريو"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

أخبار ذات صلة

مسؤول إسرائيلي يكذّب نتنياهو ويكشف هذا الأمر بشأن صفقة التبادل

الاحتلال يواصل تشديد اجراءاته العسكرية في محيط نابلس

وفي إشارة إلى المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، أضاف دانون: "علينا أن نسأل الولايات المتحدة لماذا تحتاج مصر إلى كل هذه المعدات؟!".

وبخصوص المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أعرب دانون عن شعوره بالثقة بأن "إسرائيل قادرة على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية"، مضيفا "استعداداتنا جيدة ونعرف كيف نتعامل مع أي تهديد ينشأ".

بدورها، علقت صحيفة "جيروزاليم بوست على هذه التصريحات قائلة إن هذه هي "المرة الأولى التي يثير فيها مسؤول إسرائيلي كبير مثل هذه المخاوف علنا بشأن التوسع العسكري المصري".

وأضافت أن تعليقات دانون تأتي في خضم توترات متصاعدة بالمنطقة مع إعادة تقييم "إسرائيل" لـ"استراتيجيتها الدفاعية" عقب هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأوضحت "وفي حين تلعب مصر دورا محوريا كوسيط بين إسرائيل وحماس، فإن كلمات دانون تسلط الضوء على الافتقار المتزايد للثقة بين البلدين".

ويذكر أن مصدر وقعت في 26 آذار/ مارس 1979 مع "إسرائيل" في واشنطن معاهدة سلام عقب اتفاقية "كامب ديفيد" بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب وتطبيع العلاقات، وسحب "إسرائيل" الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.

وفي مارس/ آذار 2024، علق وزير الخارجية المصرية حينها سامح شكري، على الأنباء التي تحدثت عن تهديدات من القاهرة بشأن إنهاء اتفاقية "كامب ديفيد" بعد الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال شكري إن "اتفاقية السلام مع إسرائيل خيار استراتيجي، وأي مخالفات لها سيتم تناولها عبر آليات، منها لجنة اتصال عسكري".

وجاء تعليق شكري، الذي يعد الأول من جانب مصر، ردا على سؤال بشأن انتهاك إسرائيل للاتفاقية التي وقعت قبل عقود، بعد سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وقال شكري إن "اتفاقية السلام مع إسرائيل هي خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عاما، وركيزة السلام الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار".

وأكد أن "اتفاقية السلام مع إسرائيل لها آلياتها الخاصة التي يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات إذا وجدت، وذلك في إطار فني ولجنة الاتصال العسكري"، مضيفا أننا "نستمر (في التعامل) مع هذه الاتفاقية بهذا المنظور".