أفادت "القناة 12" العبرية، اليوم الأربعاء، بإلغاء جلسات المداولة التي كانت مقررة غداً في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع التابعة للكنيست بشأن "مشروع قانون الإعفاء" (التجنيد)،
وجاء هذا القرار عقب انتهاء اللجنة من القراءة التفصيلية لمواد القانون ومراجعته قانونياً في جلسات مكثفة اختتمت أمس.
وتشير التقديرات إلى أن هذا الإلغاء يمهد لنقل القانون إلى الخطوة التشريعية التالية، وسط ترقب لما ستؤول إليه التوافقات السياسية بين أقطاب الائتلاف الحكومي.
ويرتبط مشروع قانون الإعفاء بشكل وثيق بإقرار ميزانية الدولة لعام 2026؛ حيث ترهن الأحزاب "الحريدية" (مثل شاس ويهدوت هتوراة) تصويتها لصالح الميزانية بالتقدم في تشريع قانون يضمن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. وقد أدى هذا الخلاف إلى تأجيل القراءة الأولى للميزانية التي كانت مقررة هذا الأسبوع.
ولوحت الأحزاب "الحريدية" مراراً بالانسحاب من الحكومة أو دعم قانون "حل الكنيست" والذهاب لانتخابات مبكرة إذا لم يتم تمرير قانون التجنيد بصيغة مرضية لهم. وفي المقابل، يضغط وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" لفصل ملف الميزانية عن قانون التجنيد، مهدداً بحل الحكومة إذا استمر تعطيل الميزانية.
