في خطوة وُصفت بأنها "انقلاب استراتيجي" على الوضع القانوني في الضفة الغربية، كشفت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن قرارات اتخذها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) تهدف إلى إحكام السيطرة الإسرائيلية وتفكيك السيادة الفلسطينية المحدودة في المناطق (A) و(B).
وأبرز هذه القرارات تمثل في إلغاء العمل بالقانون الأردني الذي كان يحظر بيع الأراضي لليهود بشكل مباشر في الضفة الغربية.
ويمنح هذا التعديل القانوني الجمعيات الاستيطانية والمستثمرين الإسرائيليين ضوءاً أخضر لشراء الأراضي الفلسطينية مباشرة دون الحاجة لشركات وسيطة، مما يسهل عمليات "التهويد" المتسارعة تحت غطاء صفقات عقارية.
وفي خطوة تعزز سيطرة "الإدارة المدنية" (الذراع التنفيذي للاحتلال)، قرر الكابينت نقل المسؤولية الكاملة عن مواقع دينية وأثرية حساسة لتصبح تحت تصرفها المباشر، وهي، المسجد الإبراهيمي في الخليل، ومستوطنة "تل الرميدة" المقامة في قلب مدينة الخليل، و"قبة راحيل" عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.
