عادت قضية اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي للشهيد زكريا حسين دراغمة ابن مدينة طوباس عام 2006 لتتصدر العناوين، بعد أن أقرت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة أن رواية جيش الاحتلال حول ظروف مقتله "فاقدة للمصداقية". صحيفة "يديعوت أحرنوت" تابعت الموضوع في أعقاب قرار محكمة الصلح، وكتبت عنوانا جاء فيه "فلسطيني قتل نتيجة الإهمال، والدولة ستدفع". وتابعت تسرد القصة "سائق تاكسي فلسطيني قتل عام 2006 على طريق "الباذان" بعد إثارة شكوك الجنود بأنه مخرب. قبل سبع سنوات قدمت عائلة المتوفي شكوى ضد الجيش الإسرائيلي. المحكمة قررت أنه كان هناك إهمال في عملية القتل، وعلى الدولة تعويض عائلته. قرار بحجم التعويضات سيؤخذ في جلسة منفصلة". وتفاصيل عملية اغتيال دراغمة -كما روتها يديعوت- أنه وصل لحاجز على طريق "الباذان" شمالي نابلس لنقل الركاب، بعد أن منعه الحاجز من المرور، بعدها خرج من التاكسي وسار مشياً على الأقدام للبحث عن ركاب، وجد راكباً فعادا معا للمركبة، وفي طريق العودة أطلق جيش الاحتلال عليه النار وقتله. [title]رواية الجيش[/title] رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي -التي وصفتها المحكمة الإسرائيلية بأنها "فاقدة للمصداقية" تقول إن "جنود من الجيش شاهدوا المتوفي وشخصاً آخر وثارت لديهم شكوك حولهم؟ الجنود نفذوا تعليمات اعتقال مشبوه، وإدّعوا فيما بعد أن المتوفي قام بتصويب سلاح نحوهم، ما عرض حياتهم للخطر". الاحتلال حاولت التنصل من تحمل المسؤولية عن استشهاد دراغمة بالإدّعاء أن العملية دخلت في إطار "عملية قتالية" حسب المفهوم العسكري، بالتالي أصبح لدى الجنود حصانة في مثل هذه الحالة. القاضي "سهيل يوسف" نائب رئيس محكمة الصلح في الناصرة قال بعد الإطلاع على الأدلة والمعطيات في ملف اغتيال الشهيد زكريا دراغمة إن "الأدلة في الملف تشير بشكل قطعي لمسؤولية دولة الاحتلال عن الأضرار التي وقعت على العائلة". والتناقض بين رواية الجنديين الذين شاركا في عملية الملاحقة كانت أحد الأسباب التي دفعت القاضي لفقدان الثقة برواية الجيش، حيث تحدث أحد الجنود بتعرض حياته للخطر، والثاني اعترف بأن الموقف لم يشكل خطراً على حياته بالمطلق. كما أن تقرير غرفة الطوارىء التي وصل اليها جثمان الشهيد زكريا دراغمة حدّد بشكل قطعي وواضح أن الرصاصة القاتلة أصابت الشهيد بالظهر ما يعزز بقية الأدلة التي تفقد الرواية التي عرضها الجيش مصداقيتها. [title]لا مبرر للقتل[/title] وبناءً على ما تقدم قالت المحكمة إنه "لا يوجد أي مبرر لعملية إطلاق النار، وما قام به الجنود لا يدخل في عملية قتالية، ولم يكن في ذلك اليوم أية معلومات عن حدث أمني غير عادي، ومهمة الجنود على الحاجز كانت شرطية تهدف لمراقبة عملية المرور عبر الحاجز، والسائق لم يكن "مخرب" ولم يكن مطلوب، وفضية حيازته لسلاح لم يتم إثباتها". القاضي كتب في نص القرار، "الجنود لم يتصرفوا وفق تعليمات إطلاق النار، ولم ينفذوا خطوات اعتقال مشبوه، والجندي الذي أطلق النار تعامل بخفة وبناءَ على رأي شخصي، ولم يتلقَ تعليمات من مسؤوليه لإطلاق النار". وفي نهاية الجلسة قرّر القاضي أن الاحتلال تتحمل المسؤولية، وعليها تعويض مقدمي الدعوة، وأنه ستعقد جلسة خاصة لتقدير حجم الضرر، كما أجبرت المحكمة الاحتلال على دفع 7000 شيكل مصاريف محكمة، و12000 شيكل أتعاب للمحامي.