قال رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا أن إجراءات جديدة على معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة)، ستتم خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لتسهيل حركة التجارة وإدخال البضائع والمواد الخام إلى القطاع. وأوضح مهنا في حديث خاص لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن الإجراءات الجديدة، تتضمن توسيع المعبر ليستع إلى إلى 800_850 شاحنة يوميًا. من جهته، توقع وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، أن يتم خلال الأيام القادمة، البدء بتنفيذ بعض التسهيلات الأخرى على المعبر، المتعلقة بسرعة فحص حمولة الشاحنات، “والتي من شأنها تسريع إدخال الشاحنات المحملة بالمواد الخام والبضائع من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، للبدء بإعادة الإعمار”. يذكر أن دراسة صادرة عن الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية (أكبر وكيل لاستيراد الاسمنت إلى الأراضي الفلسطينية) الأسبوع الماضي، أشارت أن إعمار غزة سيحتاج عامين ونصف من الإعمار، في حال تم إدخال أكثر من 2000 شاحنة يومياً محملة بالبضائع والمواد الخام. وخلال الفترة الماضية، فإن المعبر كان يسمح بإدخال 350 – 400 شاحنة محملة بالبضائع يومياً. [title]غير كافية [/title] واعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، علي الحايك، أن التسهيلات والتغييرات على معبر كرم أبو سالم غير كافية، “وأن المطلوب هو فتح المعبر بشكل كامل، والسماح بإدخال كافة البضائع التي كانت محظورة سابقاً”. وقال الحايك، “ما نريده في الوقت الحالي، يتمثل في إدخال البضائع بكافة أشكالها إلى غزة، دون وضع شروط أو قيود عليها، وفي مقدمتها المواد الخام”. وأضاف أن القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع، بحاجة إلى إعادة النظر في حجم ونوعية الصادرات من القطاع إلى العالم، مطالباً بالسماح بحرية التصدير من القطاع إلى الخارج، ودون وضع أية شروط عليها”. وفي تصريح، قال مصدر في حكومة التوافق الفلسطينية إن معبراً آخر سيتم استخدامه بين الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة المقبلة، لإدخال الشاحنات المحملة بالمواد الخام”. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، “لم يتم حتى الآن تحديد اسم المعبر الذي سيتم استخدامه، لكن الجانب الإسرائيلي أعطى موافقة مبدئية على استخدامه ليكون ممراً لمواد البناء المتوجهة إلى غزة”. وكشف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سري الثلاثاء الماضي، أن الأمم المتحدة و"إسرائيل" والسلطة الفلسطينية توصلوا لاتفاق للسماح ببدء أعمال اعادة الإعمار في قطاع غزة، مع مراقبة المنظمة الدولية لاستخدام مواد البناء، لمنع "تحولها عن غرضها الأصلي". وبدأت الثلاثاء الماضي، شاحنات محمّلة بمواد بناء، بالدخول إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، بعد سماح سلطات الاحتلال بتوريدها. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تسمح فيها الاحتلال بإدخال مواد البناء عبر القطاع الخاص إلى غزة، بعد الحرب الأخيرة التي شنتها على القطاع في 7 يوليو/تموز الماضي واستمرت 51 يوماً، فيما سمحت بالمقابل بإدخال كميات محدودة من هذه المواد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالقطاع. وتمنع "إسرائيل" إدخال العديد من البضائع، وأهمها مواد البناء لغزة، منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية بداية عام 2006، حيث فرضت حصاراً مشدداً، وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007. غير أنها سمحت بإدخال كميات محدودة من مواد البناء بداية شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي، بدعوى استخدامها من قبل حركة "حماس" في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية [title]اتصالات مستمرة مع مصر[/title] من ناحيته، أفاد وزير العدل سليم السقا، بوجود إجراءات وأعمال توسعه تجري على معبر كرم أبو سالم التجاري أقصى جنوب قطاع غزة، لتجهيز إدخال عدد أكبر من الشاحنات المحملة بالمواد الخام الخاصة بالإعمار للقطاع”. وبين أنه حتى اللحظة ستدخل مواد البناء عبر كرم أبو سالم، موضحا أن هناك اتصالات تجري لإدخالها عبر معابر أخرى من بينها معبر رفح الحدودي مع الأراضي المصرية. ونفى وجود أي اتفاق مع الجانب المصري بنشر قوات أمن مصرية، على جانبي معبر رفح لتسهيل دخول مواد البناء، مؤكداً أن الاتصالات مستمرة مع مصر بشان تسهيل إدخال مواد البناء لغزة لكن لا يوجد اتفاق على معبر رفح بهذا الشأن. وأوضح السقا أن ما جرى خلال مؤتمر الإعمار في جمهورية مصر العربية، وتوفير المال اللازم لمشاريع الإعمار، خطوة هامة جداً وأولى نحو بدء بالتنفيذ وتعويض المتضررين من الحرب “الإسرائيلية” الأخيرة. وذكر أن المبلغ الذي تم تخصيصه للإعمار في قطاع غزة قد يستغرق بعض الوقت قبل وصوله إلى غزة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بميزانية الدول التي تبرعت وتجهيزها وتحويلها لغزة. ولفت، السقا، إلى أن مشاريع الإعمار ستُنفذ في القريب العاجل، بعد تجهيز كافة المعابر التجارية بشكل كامل لإدخال المواد الخام والبناء. واختتم في القاهرة مساء أمس مؤتمر إعادة إعمار غزة، الذي دعت إليه مصر وفلسطين والنرويج، وذلك بمشاركة وفود من 50 دولة، بينها 30 وزير خارجية ومؤسسات إقليمية ودولية، بحسب وزارة الخارجية المصرية. وأعلن وزير الخارجية النرويجي، بورج بريند، أن المشاركين في المؤتمر تعهدوا بتقديم 5.4 مليار دولار، نصفها لإعادة إعمار غزة.