كشف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الوطني، تيسير عمرو، عن عزم الحكومة على إعادة بناء المدينة الصناعية في قطاع غزة، والتي تعرضت لأضرار بالغة خلال السنوات الماضية، بفعل الحصار والعدوان الإسرائيلي على القطاع. وأضاف عمرو، في كلمة له على هامش مشاركته في "ملتقى مال وأعمال"، في مدينة رام الله، إن الوزارة بصدد بناء مدن صناعية جديدة في الأراضي الفلسطينية، "بعد النجاح الذي تم تحقيقه في بناء 3 مدن صناعية في جنين وأريحا وبيت لحم". وتشكل المنطقة الصناعية، والتي تقع عند المدخل الجنوبي لمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، إحدى أهم المشاريع الصناعية لاستيعاب الأيدي العاملة وزيادة عدد المصانع فيها، إلا أن الحصار الاقتصادي الذي أحكم على قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على القطاع أدى إلى تدمير في مصانع المدينة. وتراجعت القوة الإنتاجية للمدينة الصناعية في قطاع غزة، بنسبة 70٪ خلال السنوات الثماني الماضية، بخسائر تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار أمريكي، ورفعت نسبة البطالة إلى مستويات جديدة تفوق 45٪. وحصلت الحكومة الفلسطينية مؤخراً على موافقة إسرائيلية لإقامة منطقة صناعية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ليصبح عدد المدن الصناعية في الضفة الغربية 4 مدن صناعية. وبدأت اليوم الثلاثاء، فعاليات "ملتقى مال وأعمال فلسطين"، مستهدفاً البحث عن استثمارات في ثلاثة قطاعات اقتصادية، يقودها رجال أعمال فلسطينيين وعرباً، وفلسطينيي الشتات. ويبحث الملتقى الذي يستمر ليوم واحد فقط، عن مشاريع مستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع المالي والمصرفي، وقطاع الصناعات (التحويلية والغذائية والأثاث). وتعاني فلسطين من عجز في الاستثمارات الأجنبية القائمة في فلسطين، مقارنة مع الاستثمارات الفلسطينية القائمة في الخارج، بقيمة عجز بلغت خلال العام الماضي 2014 نحو 1.7 مليار دولار أمريكي.