نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر فلسطينية موثوقة قولها، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر بتجميد الميزانيات التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى نادي الأسير الفلسطيني، الذي يقوم بمهمة الدفاع القانوني والتدريب المهني للأسرى الفلسطينيين.
وقال مدير النادي قدورة فارس إن "هناك قرارا بعدم مناقشة هذا الأمر في وسائل الاعلام". وقال أحد النشطاء المركزيين أن المقصود قرار سياسي بوقف نشاط النادي.
وحسب تقدير النادي فقد تم اتخاذ القرار على خلفية الضغط الأمريكي والإسرائيلي على السلطة في كل ما يتعلق بدفع المخصصات للأسرى الفلسطينيين ومساعدتهم.
ويعتقد نادي الأسير بأن هذا القرار ناجم عن التوترات في المجتمع الفلسطيني في اعقاب اضراب أسرى فتح في السجون الاسرائيلية قبل عدة أشهر، وخاصة تأثير مروان البرغوثي على الاضراب.
وحسب "هآرتس" فإن مسئولي نادي الأسير، بالتعاون مع المحسوبين على البرغوثي، دفعوا باتجاه تصعيد الاحتجاج، الذي تم تفسيره كتحدي للقيادة الفلسطينية الحالية، موضحة أن الكثيرين من نشطاء النادي، بما في ذلك مديره يتماثلون مع البرغوثي.
ويعمل نادي الأسير كجمعية مسجلة حسب القانون الفلسطيني، ويتمتع بميزانية من السلطة إلى جانب تبرعات محلية صغيرة ومصادر دخل أخرى.
ومن بين نشاطاته تفعيل كلية لتأهيل الأسرى المحررين وتمويل الدفاع عنهم في المحاكم. ولا يتحمل النادي عبء المخصصات التي تدفع للأسرى، ذلك ان من يتولى الأمر هو الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير.
ويقول نادي الاسير للصحيفة بأن تجميد الميزانية من جانب السلطة سيمس بعمل النادي ويمكن أن يقود إلى اغلاقه والمسألة البالغة الأهمية الآن بالنسبة لهم، هي من سيتسلم المسؤولية عن تمثيل الأسرى في المحاكم الإسرائيلية.
وقال ناشط مركزي في النادي للصحيفة "نأمل من السلطة الفلسطينية، وبشكل خاص من الرئيس أبو مازن، أن يرجع إلى رشده ولا يواصل هذه السياسة من أجل استرضاء الولايات المتحدة و"إسرائيل"، من جهة، والانتقام من قادة نادي الأسير على خلفية صراعات داخلية، من جهة أخرى".
