طالب وزير المالية الأسبق في الحكومة العاشرة الدكتور عمر عبد الرازق بوجود شبكة أمان اجتماعي توفر كل الاحتياجات للمواطنين في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعيشونها، خاصة جائحة كورونا.

وذكر عبد الرازق بشبكة الأمان التي كانت موجودة واعتبرت لسنوات أحد مقومات استقرار العيش، حتى أقدمت السلطة بعد عام 2007 على إغلاق الجمعيات التي تصدرت شبكة الأمان الاجتماعي ولم توجد لها أي بديل.

وانتقد عبد الرازق سياسة السلطة فيما يتعلق بتمديد حالة الطوارئ أكثر من مرة داعياً لإعادة النظر بالإجراءات المفروضة في كثير من المدن التي لا يوجد فيها إصابات أو خطر حقيقي من الفيروس، والسماح للمنشآت الصغيرة بالعمل ضمن إجراءات سلامة معينة حتى تبقي على عجلة الاقتصاد.

وأوضح عبد الرازق -وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح بنابلس- أن الاقتصاد الفلسطيني في أزمة عنيفة لم يشهد مثلها، من حيث الفقر وقلة العمل كما تأثر القطاع الخاص وازدادت أعداد العاطلين عن العمل، بسبب حالة الإغلاق التي تعيشها الأراضي الفلسطينية.

وقارن الوزير الأسبق بين الظروف التي أحاطت بالمجتمع الفلسطيني إبان الأزمات المالية التي عصفت به في المرات الماضية وخصوصا بعد عام 2000 وبين الأزمة الحالية، قائلا: "قديما كان هناك وحدة وطنية أرست معالم من التكاتف والتعاضد والمسؤولية فقد كان هناك جسم يخطط للجميع دون تمييز".

وأشار عبد الرازق الى أن الاقتصاد الفلسطيني مثقل بالأزمات وتؤثر عليه العديد من السياسات الداخلية والخارجية، كما أن السلطة لا تملك السيطرة ولا تتحكم بالحدود ولا الموارد الاقتصادية، والتجارة الخارجية المحكومة بالاقتصاد الإسرائيلي.

وعن طبيعة الآثار التي ستتركها الكورونا، أكد أن "عدة أمور سترسم ملامح ما بعد الكورونا ومنها: طول وقصر أمد الأزمة وكيف سنخرج منها!، ومتى يتم التعافي؟، ثم الإجراءات التي ستتخذها السلطة على الصعيد الصحي والاقتصادي، بالإضافة إلى الخطوات التي ستتخذها دولة الاحتلال فيما يتعلق باقتصادها وعلاقتها مع الفلسطينيين وتحكمها بالعمال في الداخل المحتل، والإجراءات العالمية للتعامل مع الفيروس وأثاره.