أكدت أوساط مقربة من وزير الخارجية، يائير لبيد، أمس الأربعاء، أنه تراجع عن موقفه السابق من قانون لم الشمل، ورضخ لضغوط رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت، ووزيرة الداخلية، أييليت شكيد، ووزير القضاء، غدعون ساعر، وأعطى موافقته على تمرير القانون الذي يحرم العائلات الفلسطينية من اجتماعها، بالصيغة التي تطرحها كتلة المعارضة اليمينية المتطرفة مثل حزب «الصهيونية الدينية».

وقالت هذه الأوساط، إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات التي أقرت في مطلع الأسبوع الماضي، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون عضو الكنيست سمحا روتمان، من كتلة «الصهيونية الدينية»، تبدو جادة في التعاون مع هذه الكتلة، التي تضم أيضا أعضاء كنيست من تلامذة الإرهابي البائد مئير كهانا، في سبيل منع لم الشمل. فمع أن لبيد كان قد اعترض على قرار اللجنة الوزارية، وقدم استئنافا للحكومة، زاعما أنه لن يقبل بصيغة قانون تأتي من كتلة «الصهيونية الدينية»، فإنه تراجع ووافق على التقدم في القانون.

والمعروف أن صيغة القانون التي تطرحها كتلة «الصهيونية الدينية»، أشد قمعا، من القانون الحكومي «المؤقت» الذي أقره الكنيست في عام 2003، وجرى تمديده سنويا، حتى شهر يونيو (حزيران) الماضي، عندما قررت كتل اليمين الاستيطاني معارضة التمديد من باب مناكفة الحكومة.

أخبار ذات صلة

زعماء المعارضة بإسرائيل يصدرون بيانا مشتركا بشأن إقالة "غالانت"

وزير مغربي سابق يدعو إلى تحرير الفلسطينيين من الاحتلال و"الصهيونية"

 وحاولت شاكيد إقناع ائتلافها الحكومي بالقانون، لكن معارضة حزب ميرتس اليساري والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، حات دون تمريره. لذلك لجأت شاكيد إلى المعارضة اليمينية.

ويتسبب هذا الموقف في احتجاج شديد لميرتس، والموحدة التي هدد نوابها، برئاسة النائب منصور عباس، بتفكيك الائتلاف إذا تم تمرير القانون. وعرض النائب موسي راز من ميرتس، مشروع قانون بديل يمنح لم الشمل على أساس فحص كل قضية بذاتها، مع منع الشمل، فقط، عمن يشكل خطر تهديد أمني حقيقي.

وقال راز، إن ما جاء به النائب روتمان «هو قانون عنصري». وفند ما تقوله شاكيد من أن هدفه الحفاظ على أمن "إسرائيل".

 وقال: «حكومات إسرائيل تسمح لأكثر من 150 ألف عامل فلسطيني، بدخول إسرائيل للعمل كل يوم. فكيف لا يهدد هؤلاء الأمن، في حين ينظر الى الفلسطينيين الذين لديهم عائلات هنا ويحرمون منها اليوم، بأنهم مصدر تهديد للأمن؟».

وأضاف راز: «الحقيقة أن هذا القانون جاء فقط لتثبيت النظرية اليهودية للتفوق العرقي، ويبين أن الديمقراطية عندنا، هي لليهود فقط. قانون يمس بحقوق الإنسان الأساسية للمواطن العربي، مثل الحق في أن يحب ويغرم ويتزوج ممن يريد».